مصر تترقب استثمارات إسبانية ومشروعات مشتركة بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع فيليب السادس

تترقب مصر تدفق استثمارات من شركات إسبانية لتنفيذ مشروعات مشتركة، بعد توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) بين البلدين خلال زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس للقاهرة اليوم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن المشروعات المشتركة ستحظى بتمويل منخفض التكلفة من خلال منح أوروبية ودولية، بالإضافة إلى دعم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. مضيفة أن الاتفاقية تمثل الأولى من نوعها بالنسبة للجانب الإسباني، وستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية، خاصة التغير المناخي، التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، تمكين المرأة، ومشروعات المياه.

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية المباشرة في مصر إلى حوالي 900 مليون يورو، مشيراً إلى سعي الحكومة المصرية لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور الملك فيليب السادس ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع أمانة الدولة للتجارة الإسبانية، واتحاد منظمات الأعمال الإسبانية وغرفة التجارة الإسبانية.

وأشار الخطيب إلى أن مصر شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية خلال العقد الماضي، شملت تطوير الطرق والموانئ والمطارات، ومشروعات النقل العملاقة مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق، وأن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة والمياه، وجسرًا يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية قائمة على الشفافية والوضوح، مدعومة بإطار تشريعي ومؤسسي حديث وحوافز استثمارية متطورة، تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مع منح القطاع الخاص دورًا محوريًا كشريك رئيسي في التنمية.

وحدد الخطيب مجموعة من القطاعات الواعدة للتعاون مع الجانب الإسباني، تشمل: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، المياه والتحلية، النقل والسكك الحديدية، الزراعة والصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا ويحقق مصالح الشعبين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال استقبال الملك فيليب السادس بمقر الحكومة بشارع قصر العيني أن زيارة الملك تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معربًا عن رغبة الحكومة في البناء على التجارب الناجحة لمشروعات التعاون المشترك.

كما رحب رئيس الوزراء بمشاركة الشركات الإسبانية في مشروعات قطاع الطاقة، الهيدروجين الأخضر، البنية التحتية، النقل والمياه، وزيادة المكون المحلي في مختلف المشروعات، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.