تعافي الجنيه المصري يضع القاهرة على خريطة الاستثمار الدولي

شهد سوق الصرف في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث جرى تداول الدولار الأمريكي عند مستوى 48.14 جنيهًا في عدد من البنوك، وهو ما يعكس استمرار اتجاه الجنيه نحو التعافي مقارنة بمستوياته السابقة التي تجاوزت 51 جنيهًا خلال الشهور الماضية.

ويأتي هذا الأداء وسط تحليلات اقتصادية تؤكد أن قوة السياسات النقدية للبنك المركزي، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، إضافة إلى نمو عوائد الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، جميعها عوامل دعمت استقرار العملة المحلية.

 الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أكد أن الاتجاه الحالي للجنيه يعكس “نجاح السياسات الإصلاحية في تحقيق توازن مستدام”، متوقعًا أن يواصل الدولار تراجعه ليصل إلى 47 جنيهًا بنهاية العام.

 بينما يرى الدكتور محمد البهواشي أن السوق يشهد “مرحلة تعافٍ قوي” مدعومة بزيادة إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، وتوسع الصادرات غير النفطية، وهو ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.

وتشير تقارير دولية مثل Traders Union وCoinCodex إلى أن الجنيه المصري قد يتداول في نطاق يتراوح بين 47.3 و48.7 جنيهًا مع نهاية 2025، ما يفتح المجال أمام استقرار طويل الأمد في سوق العملات.

هذا الأداء يضع القاهرة على خريطة الاستثمار الدولي، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن بيئة الأعمال، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الطاقة، النقل، والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الجنيه على كسب أرض جديدة في مواجهة الدولار.