بقيادة مدبولي.. مجلس الوزراء يطلق “حزمة استثمارية” كبرى لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع السابع والسبعين للمجلس، والذي تمخض عن مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ركزت القرارات على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز البنية التحتية الاستثمارية في العلمين والمنيا، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصناعي الميسر، بالإضافة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى في قطاعي الطاقة والزراعة عبر جهاز “مستقبل مصر”.

دعم الصناعة الوطنية: توسيع مبادرة الـ 15% ورفع حدود التمويل لـ 150 مليون جنيه

في استجابة مباشرة للتوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعة، وافق المجلس على تعديلات جوهرية بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية. وشمل التعديل إضافة أنشطة حيوية جديدة للمرحلة الثانية، تضم قطاعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماويات، التعدين، مواد البناء، الجلود، والصناعات المعدنية. كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، وللأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، لتوفير السيولة اللازمة للتوسع الصناعي.

تخصيص أراضٍ جديدة للمناطق الاستثمارية والصناعية بالعلمين والمنيا

شهد الاجتماع الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 13.13 فدان، لتكون مركزاً تجارياً وفندقياً ولوجستياً عالمياً. وفي صعيد مصر، وافق المجلس على تخصيص 315.3 فدان بمنطقة “المطاهرة” بمحافظة المنيا لصالح هيئة التنمية الصناعية، مع تحويل المسار من منطقة حرة إلى أنشطة صناعية متنوعة، بما يضمن استغلال الأراضي وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم التعليم الفني والتوسع في المعارض

اتخذ المجلس قرارات تعكس الثقة في القطاع الخاص كشريك في التنمية، حيث تمت الموافقة على تخصيص أرض بالغردقة لإقامة مركز خدمة سيارات متطور يضم “مركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني”، لربط التعليم بسوق العمل. كما تم تمديد عقد الانتفاع لمبنى المعرض الدائم لـ “جهاز تنمية المشروعات” بمدينة نصر لمدة 25 عاماً، لدعم تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامة نموها.

تعزيز التنمية المستدامة واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية

وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في عدة محافظات لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، لتنفيذ مشروعات قومية كبرى تخدم منظومة الأمن الغذائي والطاقة. وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أحيط المجلس علماً بالتقرير السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعام 2025، والذي أظهر مؤشرات أداء إيجابية في استثمارات أموال التأمينات، مما يضمن استقرار المنظومة وحقوق أصحاب المعاشات.