18 مليار جنيه لمزارعي القصب.. مدبولي يشدد على سداد مستحقات المحاصيل وتأمين السكر

تجاوزت قيمة ما سددته الحكومة لمزارعي قصب السكر حتى الآن 18 مليار جنيه، في وقت شدد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار متابعة مستحقات توريد المحاصيل الاستراتيجية والالتزام بسدادها في المواعيد المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي تناول مستحقات مزارعي القصب وأسعار توريد السلع الاستراتيجية، بمشاركة وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي ومسؤولي الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة موقف سداد مستحقات المزارعين لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن انتظام عمليات التوريد والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.
18 مليار جنيه للمزارعين.. والحكومة تؤكد استمرار السداد
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى سداد أكثر من 18 مليار جنيه لهم حتى الآن.
ويأتي ذلك ضمن توجه حكومي للحفاظ على انتظام توريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن استمرار تدفق الخامات اللازمة للصناعات الغذائية والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتضع الحكومة صناعة السكر ضمن الصناعات الغذائية الاستراتيجية، في ظل ارتباط استقرار إمداداتها بتوافر محصول القصب وفاعلية منظومة التوريد والإنتاج.
صناعة السكر تدخل دائرة المتابعة الحكومية
ناقش الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مصادره المختلفة، إلى جانب مؤشرات توافر السلعة والجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية.
وأكدت الحكومة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى يقع في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يدعم استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.
ويعكس ذلك تركيز الحكومة على تأمين السلع الأساسية بالتوازي مع متابعة عمليات الإنتاج والتوريد المحلية.
مدبولي يربط سداد المستحقات باستقرار المخزون
شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام الكامل بسداد أسعار توريد السلع الاستراتيجية في التوقيتات المحددة، معتبرًا انتظام صرف مستحقات الموردين عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه.
ويعني ذلك أن ملف المستحقات لا يرتبط فقط بحقوق المزارعين والموردين، وإنما يمتد إلى ضمان استمرار عمليات التوريد وتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية.
الحكومة تراقب أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية
تضمن الاجتماع مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية الأخرى، في إطار متابعة الحكومة لمنظومة التوريد وما يرتبط بها من تكلفة الإنتاج وإمدادات السوق.
ووجه مدبولي بالتأكد من انتظام سداد مستحقات التوريد، بما يدعم استمرار المزارعين والمنتجين في توريد المحاصيل والسلع المطلوبة، ويحافظ على تدفق الإمدادات إلى منظومة التخزين والتوزيع.
السكر بين دعم الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق
تركز الحكومة على رفع كفاءة صناعة السكر وتعزيز منظومة الإمداد، باعتبارها من القطاعات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي.
ويأتي استمرار متابعة مستحقات مزارعي القصب إلى جانب مراقبة الإنتاج والاحتياطي الاستراتيجي، بما يستهدف ضمان توافر السكر واستقرار تدفقه إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة.
كما تشير المتابعة الحكومية إلى أن دعم صناعة السكر لا يقتصر على تأمين المخزون، وإنما يبدأ من انتظام توريد المحصول وصرف مستحقات المزارعين في المواعيد المحددة.
ملف المحاصيل الاستراتيجية تحت رقابة مستمرة
وتعكس نتائج الاجتماع استمرار وضع المحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية ضمن أولويات الحكومة، من خلال ثلاثة مسارات متوازية: انتظام سداد مستحقات الموردين، ومتابعة إنتاج السلع وتوافرها، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.
وبالنسبة لقصب السكر، بلغ إجمالي ما تم سداده للمزارعين أكثر من 18 مليار جنيه حتى الآن، بينما تستمر الحكومة في متابعة باقي مستحقات المحاصيل الاستراتيجية وأسعار توريدها، بالتوازي مع العمل على دعم استقرار صناعة السكر وتأمين احتياجات السوق.









