بمشاركة 400 شركة.. هيئة الاستثمار تستعرض الفرص الاستراتيجية في منتدى الأعمال المصري–التركي

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية». وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، وبحضور ممثلي 400 شركة مصرية وتركية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية.

رؤية سياسية لدعم التكامل الاقتصادي

أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنتدى يأتي في إطار دعم التكامل الاقتصادي الاستراتيجي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوضح الجوسقي أن الموقع الجغرافي المتميز للبلدين يتيح فرصاً مثالية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة عبر فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

حوافز “الرخصة الذهبية” وتسهيلات للمستثمرين

استعرض رئيس الهيئة حزمة الحوافز التي تقدمها مصر لجذب رؤوس الأموال التركية، مشدداً على دور “الرخصة الذهبية” في تسريع المشروعات وتذليل التحديات. كما أشار إلى اعتماد التحول الرقمي كأداة رئيسية لتسهيل الإجراءات وضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات للمستثمرين، بما يسهم في خفض التكاليف وتبسيط المسارات الإدارية.

مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

أكد الجوسقي أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، مما يجعلها قاعدة مثالية للتوسع في الأسواق الأوروبية، الأفريقية، والشرق أوسطية. وحدد البيان قطاعات محورية للتعاون المشترك.
من جانبه، أوضح السيد عادل لامعي، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، أن المنتدى يمثل منصة حقيقية لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة. وأشار إلى أهمية العمل وفق رؤية مستقبلية تهدف لزيادة التبادل التجاري، مع توقعات بحضور أوسع للمنتجات التركية في السوق المصري والمنتجات المصرية في السوق التركي خلال الفترة المقبلة.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار، على تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً تحقق المصالح المشتركة للبلدين.