مصر وسنغافورة تعززان التعاون الاقتصادي: منتدى الأعمال المصري السنغافوري يستعرض فرص الاستثمار والتجارة

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل إمكانات كبيرة تتجاوز الأرقام الحالية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما وصلت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار حتى يونيو 2024 عبر 129 شركة. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين.

واستقبل الوزير اليوم  ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور كبار المسؤولين المصريين والسنغافوريين، وذلك في إطار انطلاق منتدى الأعمال المصري السنغافوري تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”.

وشهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية في مجالات الاستثمار، التعليم، والتدريب وبناء القدرات، بما يعكس التنوع والعمق في مسارات التعاون الثنائي، ومن أبرزها:

  • مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية لتعزيز الاستثمار المشترك.

  • اتفاقية التعليم والتدريب الفني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوحدة المركزية للتعليم الفني وأكاديمية ناس وشركة إنوفو، ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES)، بهدف تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل.

  • تعاون التعليم العالي بين جامعة ساكسونيا مصر ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق.

  • اتفاقيتان استراتيجيتان للأكاديمية الوطنية للتدريب: الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، لدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تتيح لمصر تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع استهداف الحكومة أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين، مؤكدًا أن المنتدى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويشكل منصة لتوسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية القائمة على الثقة والمصالح المتبادلة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى