حسين عيسى يناقش مع البنك الدولي آلية IFGF لتمويل البنية التحتية وجذب الاستثمار الخاص

عقد حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعاً رفيع المستوى أمس مع وفد من مجموعة البنك الدولي (ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD)، بحضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، لبحث تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية مبتكرة.

استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء “آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف حل التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ويعزز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة، ويجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

أكد حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مما يدعم التنمية المستدامة ويحسن كفاءة استخدام الموارد العامة، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمار الخاص وتقلل الأعباء على الدولة مع ضمان استدامة المشروعات ذات الأولوية.

من جانبه أوضح أحمد رستم أن المقترح يمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة تمويل البنية التحتية في مصر عبر أدوات مؤسسية متقدمة تسد الفجوات التمويلية وتدير مخاطر الائتمان بكفاءة عالية، مؤكداً الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية وأهداف التنمية الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تشمل مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان تصميم آلية IFGF بما يلبي متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية