أحمد كجوك: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أمام البرلمان بعد العيد

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية التزام الحكومة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية وسريعة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور عدد كبير من المستثمرين من مختلف المحافظات.

قال كجوك: «السنة اللي فاتت وعدناكم بالحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وبكم ومعكم نجحنا ونفذنا اللي اتفقنا عليه»، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية تؤكد أن الرهان على القطاع الخاص «دايمًا كسبان».

وكشف الوزير أن 120 ألف ممول انضموا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، وقدم 660 ألف إقرار معدل وجديد، وأفصحوا عن حجم أعمال يبلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه.

وأضاف: «فخورون بهذه الثقة الغالية»، معلنًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض أمام مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد استمرار تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، مع العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف التكاليف والأعباء عن المستثمرين.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا إياها حلقة الوصل الأساسية في الاقتصاد الإنتاجي.

وشدد على أهمية توافر بيانات دقيقة عن الأسواق والإنتاج، معلنًا تطويرًا كبيرًا في آليات جمع وتحليل المعلومات الاقتصادية داخل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وربطها في قاعدة معرفية متكاملة تخدم القطاع الخاص وصانع القرار.

وأشار إلى أن توافر هذه البيانات سيحدد أولويات التنمية الصناعية، يرصد الفجوات الإنتاجية، ويوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات والنمو.

وأكد اهتمام الوزارة بتنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والريف لتحسين دخل الأسر، خلق فرص عمل، وتقليل الهجرة إلى المدن، كمحور رئيسي للتنمية المتوازنة.

وأوضح أن استراتيجية تنمية الصادرات المقبلة ستركز على رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصناعات المغذية لزيادة القيمة المضافة والقدرة التنافسية.

ومن جانبه، أشاد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنهج الميداني لوزير المالية، معربًا عن تطلع الاتحاد لفتح قنوات تواصل دائمة مع وزارة الصناعة للمشاركة في صياغة الحلول.