بعد أزمة النقد الأجنبي.. المكملات الغذائية تمنح الصادرات المصرية دفعة قوية

تشهد مصر حراكاً اقتصادياً لافتاً في أحد القطاعات غير المتوقعة: صناعة المكملات الغذائية، التي باتت تمثل أملاً جديداً لتعزيز الصادرات المصرية وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

قفزة قوية في الصادرات

• بلغت قيمة صادرات المكملات الغذائية نحو 350 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ200 مليون دولار تقريباً في 2022، محققةً نمواً قدره 75% خلال عامين فقط.

• تسعى الجمعية المصرية لمُنتجي ومُصدّري المكملات الغذائية إلى رفع قيمة الصادرات إلى مليار دولار بحلول 2030.

 أسواق جديدة لمصر

بحسب محمد أنور، رئيس الجمعية ورئيس شركة أورجانيكس (Organix):

• تستهدف مصر التوسع في الصين، السعودية، الإمارات، تركيا، سيراليون، وتوغو.

• الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجستي في الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحها ميزة تنافسية في التصدير.

قطاع صاعد منذ الجائحة

• بعد جائحة كورونا، شهدت صناعة المكملات طفرة عالمية مع ارتفاع الطلب على الفيتامينات والأغذية الصحية لتعزيز المناعة.

• في مصر، يضم القطاع أكثر من 150 شركة باستثمارات تجاوزت 200 مليون دولار.

• يوجد حالياً 41 مصنعاً لإنتاج منتجات التغذية، ومن المخطط إنشاء 50 مصنعاً جديداً خلال العامين المقبلين.

أهمية اقتصادية لمصر

• بلغت الصادرات غير البترولية لمصر 40.8 مليار دولار في 2024، منها 6 مليارات من الصناعات الغذائية.

• وصول صادرات المكملات إلى مليار دولار سيجعلها على قدم المساواة مع صادرات قطاع النسيج المصري.

• الحكومة تستهدف نمواً سنوياً في الصادرات بنسبة 20% ضمن خطتها لتقوية الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة.