منتدى الأعمال المصري القيرغيزي يبحث فرص التعاون في الزراعة والطاقة والتعدين
بحضور فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية ومنتدى الأعمال المصري القيرغيزي، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا تناول فيه مكونات النموذج التنموي المصري، مؤكدًا أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من بناء قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن تلك الاستثمارات أحدثت قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة، مضيفًا أن مصر نفذت مشروعات عملاقة للطاقة والمياه والتحلية تُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، ما مكّنها من تحقيق فائض استراتيجي في الطاقة وتلبية احتياجاتها التنموية.
وأشار الخطيب إلى نجاح الدولة في التحول إلى نظام استهداف التضخم لتعزيز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، إذ انخفض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي من 40 إلى 49 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، كما قفزت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024/2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، بما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وأكد الوزير أن الحكومة تنفذ سياسة مالية متوازنة ومستدامة تركز على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى خطة إصلاح ضريبي شاملة تشمل 20 إجراءً رئيسيًا من بينها توسيع القاعدة الضريبية وتسوية المنازعات والتحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص.
وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، إلى جانب إنشاء منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، بما يضمن بناء نظام ضريبي عادل وشفاف يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويدعم مناخ الاستثمار.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، مع رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول العام ذاته، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي للتحول من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو عبر الصندوق السيادي ووحدة الطروحات الحكومية لتعظيم عائد الأصول العامة.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح حجر الزاوية في الإصلاح المؤسسي، من خلال إطلاق منصات وطنية مثل منصة التراخيص المؤقتة والتجارة الخارجية والكيانات الاقتصادية التي تتيح تأسيس الشركات ومتابعتها رقميًا.
وكشف الوزير عن إنجاز اللجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال لـ 209 إصلاحات في 9 أشهر تضمنت تحديثات تشريعية وتنظيمية، موضحًا أن تلك الإصلاحات تهدف إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال بحلول عام 2026.
وأكد الخطيب أن رؤية مصر تستند إلى بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا، داعيًا الشركاء الدوليين للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والأيدي العاملة الماهرة التي تتجاوز 31 مليون عامل، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وسوق استهلاكية تفوق 110 ملايين نسمة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الإنتاجية المحورية مثل الزراعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والتعدين، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، كونها ركائز للنمو المستدام وتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن هذه المائدة الاقتصادية تعكس العمق الاستراتيجي للعلاقات المصرية القيرغيزية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ضمن رؤية مصر للتحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي يعزز التكامل مع الاقتصادات الآسيوية.
