«جلوبال فاينانس»: صعود ساناي تاكايتشي لرئاسة وزراء اليابان لحظة تاريخية تكتنفها الهشاشة
السياسية

ذكرت مجلة «جلوبال فاينانس» أن صعود ساناي تاكايتشي إلى منصب رئيسة وزراء اليابان يشكل لحظة تاريخية للبلاد والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لكنها لحظة تطغى عليها الهشاشة السياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
وبحسب المجلة، فإن فوز تاكايتشي في تصويت البرلمان بدعم من حزب الابتكار الياباني ذي الميول اليمينية منحها تفويضًا منقسمًا وناخبين متشككين وأسواقًا تستعد لموجات من التقلب.
وقالت تينا بوريت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة صوفيا في طوكيو، إن تاكايتشي “استفادت من إرثها السياسي بوصفها مقربة من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي“، مضيفة أن فصيل آبي المنحل “شكّل العمود الفقري لحملتها القيادية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي”.
وأوضحت بوريت أن تاكايتشي، مثل جونيشيرو كويزومي الذي تولى المنصب بين عامي 2001 و2006، صعدت إلى القيادة في وقتٍ لا يحظى فيه الحزب بشعبية قوية، معتبرة أن “الحزب أكثر استعدادًا للمخاطرة بمرشح متمرد عندما لا يكون لديه الكثير ليخسره”.
ووفق تحليل جلوبال فاينانس، تواجه تاكايتشي تحديات جيوسياسية معقدة، إذ تعهدت بمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول مارس المقبل، والسعي إلى إصلاح دستوري مثير للجدل، وهي خطوات قد تثير توترات إقليمية مع جيران اليابان القلقين من ماضيها العسكري.
وأشار التقرير إلى أن “الكثير سيعتمد على ما إذا كانت تاكايتشي ستحكم بالصرامة نفسها التي اتبعتها في حملتها الانتخابية”، موضحًا أن “آبي نفسه كان أكثر تشددًا في المعارضة منه أثناء الحكم”، مع توقعات بأن تتبنى تاكايتشي نهجًا أكثر اعتدالًا تجاه الصين لاحتواء التوترات التجارية.
أما على صعيد الأسواق، فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 في البداية بفضل توقعات التحفيز الاقتصادي، لكنه عاد وشهد تقلبات حادة وسط شكوك بشأن الانضباط المالي.
وتوضح المجلة أن أولى مبادرات تاكايتشي الاقتصادية، والمتمثلة في حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين (نحو 92 مليار دولار أمريكي)، تعكس التزامها بسياسة مالية توسعية، لكنها في الوقت ذاته تتعارض مع تعهدها بكبح التضخم، ما يثير تساؤلات حول اتساق سياستها الاقتصادية.
وترى جلوبال فاينانس أن المؤشرات المبكرة لحكومتها “متباينة”، إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية وتراجع الين الياباني، بينما لا تزال أسواق الأسهم حساسة لأي تلميحات حول استمرارية السياسة أو انحرافها.
واختتم التقرير بالقول إن التحدي الأبرز الذي يواجه تاكايتشي يتمثل في الموازنة بين طموحاتها القومية والحفاظ على ثقة الأسواق، معتبرًا أن هذا التوازن سيحدد ليس فقط بقاءها السياسي، بل أيضًا المسار الاقتصادي لليابان في السنوات المقبلة.
ووفقا لـ بوابة «المصرف»، يمثل هذا التحول القيادي في اليابان محطة فاصلة قد تعيد رسم ملامح سياساتها الاقتصادية والدفاعية معًا.





