رئيس الوزراء أمام النواب: التزام كامل بترسيخ دولة القانون وملاحظات الرئيس تعزز الحقوق والحريات
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، خلال أولى جلسات دور الانعقاد السادس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لبحث اعتراضات السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مستهل كلمته، هنأ رئيس الوزراء أعضاء المجلس ببدء دور الانعقاد الجديد، مشيداً بدورهم التشريعي على مدار خمس سنوات صعبة شهدت متغيرات إقليمية ودولية مؤثرة، مؤكداً أن البرلمان دعم برامج الإصلاح والتنمية عبر إصدار تشريعات مهمة.
وتقدم بالتهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة قرب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكداً أن الجيش سيظل درع الوطن وحصنه المنيع.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، ويستهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، مؤكداً أن ملاحظات الرئيس جاءت لتعزيز الضمانات والإيضاحات التي تجعل القانون أكثر وضوحاً وعدالة.
ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون بعد موافقة البرلمان، مشيراً إلى سوابق تاريخية أبرزها قوانين العدالة الضريبية عام 1978، والبحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020.
وفي ختام البيان، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لإخراج تشريعات دقيقة ومنضبطة تحترم حقوق الإنسان، وتعكس مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة.
