البنك المركزي يخفض توقعاته للتضخم ويستهدف 5%-9% في 2026
عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلًا من 15% في توقعات سابقة، مع استهداف الاقتراب من المستهدف بحلول الربع الرابع من 2026.
وجاء ذلك في بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، والمرافق لقرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
واصل التضخم في مصر تراجعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس إلى 12% مقابل 13.9% في يوليو، مدعومًا بتراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يعزز توقعات الحكومة بانحسار ارتفاع الأسعار.
وأوضح البيان أن التراجع الشهري في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى “تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة”. كما قدّر المركزي المصري استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12%-13% بالربع الثالث من العام.
ويستهدف البنك المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3%-7% في الربع الرابع من 2028، مع الإشارة إلى مخاطر صعودية محتملة، مثل تحريك الأسعار الإدارية بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
من جهة أخرى، أشار المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مع بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفي نفس الوقت، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع الأسبق، بينما بلغ متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2025/2024 مقابل 2.4% في 2024/2023، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
