ترامب يسعى لاتفاق تجاري مع الصين وسط مخاوف من تخفيف المواجهة

تتجه الأنظار في واشنطن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) الذي يسعى خلال ولايته الثانية إلى إبرام اتفاق تجاري كبير مع الصين (China)، في خطوة أثارت قلق المسؤولين الذين يفضلون الحفاظ على النهج المتشدد تجاه بكين. ويخشى هؤلاء أن يكون ترامب بصدد تخفيف المواجهة الاقتصادية والسياسية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب تقارير سياسية واقتصادية متطابقة، فإن البيت الأبيض يستعد لاجتماع مرتقب بين ترامب وشي جين بينغ (Xi Jinping) رئيس جمهورية الصين الشعبية، وسط مؤشرات على أن بكين ستطرح مطالب لتغيير السياسات الأمريكية القائمة، من بينها تخفيف القيود الاستثمارية وتقليص الدعم الأمريكي لتايوان.
وأشارت «بوابة المصرف » إلى أن ترامب أبدى مرونة واضحة في ملفات حساسة، منها السماح لشركة Nvidia ببيع بعض الرقائق الذكية (AI chips) إلى الصين، والإبقاء على تشغيل تطبيق تيك توك (TikTok) داخل الولايات المتحدة، رغم اعتراض التيار المعروف باسم “الصقور ضد الصين”.
وتزامن ذلك مع إقالة عدد من مستشاري مجلس الأمن القومي الأمريكي (National Security Council) الذين دعموا نهجًا أكثر تشددًا تجاه الصين، ما أثار مخاوف من إضعاف الدور الأمني داخل الإدارة. ويرى محللون أن هذا التحول يعكس تصاعد تأثير قطاع التكنولوجيا في صياغة سياسة واشنطن تجاه بكين.
وفي المقابل، أثارت تصريحات جنسن هوانغ (Jensen Huang) رئيس شركة Nvidia موجة انتقادات حادة بعد وصفه دعاة التشدد ضد الصين بأنهم “يرتدون وسام العار”، وهو ما رد عليه مستشارون سابقون لترامب مثل ستيف بانون (Steve Bannon) الذين اعتبروا تلك التصريحات “مؤيدة لبكين” ودعوا للتحقيق مع هوانغ.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من إعادة التوازن، خاصة في ظل تشابك مصالح البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني (Cybersecurity) والرقائق الإلكترونية (Chips). كما يعتقد فريق من مستشاري ترامب، ومن بينهم المستثمر ديفيد ساكس (David Sacks)، أن زيادة اعتماد الصين على التكنولوجيا الأمريكية يمكن أن يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن على المدى الطويل.
ويترقب المستثمرون نتائج الاجتماع المرتقب بين الزعيمين، وسط انقسام في واشنطن بين دعاة التصعيد لحماية الأمن القومي، ودعاة التعاون لدعم الاستثمارات والتجارة العالمية في مرحلة ما بعد الركود الاقتصادي.





