رئيس الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لخفض الفائدة رغم مخاوف التضخم قبل اجتماع أكتوبر
مع تبقي ثلاثة أسابيع على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل، أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الخميس إلى أنه سيكون مرتاحًا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، رغم مخاوف بعض صانعي السياسات بشأن ارتفاع التضخم، وهو ما يشير إلى أن مثل هذا القرار لن يكون سهلاً اتخاذه.
وقال ويليامز في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: “إن خطر تباطؤ سوق العمل أمر أركز عليه بشدة”، وأضاف أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لم تُحدث ضغطًا تصاعديًا على التضخم كما توقع البعض، ولا يرى أي مؤشرات على أي دفعة إضافية في المستقبل. وأوضح أن هناك المزيد من المخاطر السلبية على سوق العمل والتوظيف، وهو ما يقلل من المخاطر الإيجابية الناتجة عن التضخم.
ورغم نمو الاقتصاد وإنفاق المستهلكين المدعوم جزئيًا بارتفاع أسعار سوق الأسهم، يبقى بعض صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي قلقين بشأن خفض أسعار الفائدة.
من جانبه، شدد مايكل بار، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مخاطر التضخم قائلاً: “يجب على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن تكون حذرة بشأن تعديل السياسة حتى نتمكن من جمع المزيد من البيانات وتقييم توازن المخاطر”.
ويشير التباين بين وجهات نظر ويليامز وبار إلى انقسام صانعي السياسات، بعد تصويت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأخير بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد على خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. وأظهرت التوقعات المحدثة أن أغلبية صناع السياسات يرون الحاجة إلى خفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل بحلول نهاية هذا العام.
وتعكس الأسواق المالية هذا التوقع، حيث تقدر الرهانات في عقود أسعار الفائدة الآجلة احتمالات نحو 95% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% – 4.00% في اجتماع يومي 28 و29 أكتوبر.
وأشار خبراء إلى أن ضعف سوق العمل، إلى جانب البيانات الاقتصادية غير المتاحة نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكية، قد يدفع البنك المركزي للتحرك بسرعة أكبر لتخفيف السياسة النقدية إذا استدعت الظروف.
وأكد بار أن التضخم الأساسي، وفق مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 3% بحلول نهاية العام، ولن ينخفض التضخم الرئيسي إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% إلا بحلول نهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن استمرار التضخم لفترة طويلة يؤثر على قرارات السياسة النقدية.
