«البنك الأهلي» يرفع رأسماله المُصدر إلى 265 مليار جنيه
لتعزيز قدرته التمويلية

أعلنت الجريدة الرسمية عن صدور قرار من البنك المركزي المصري بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، وذلك لرفع رأس المال المصدر للبنك إلى 265 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم قدرته على التوسع وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل السوق المصري.
تفاصيل قرار رفع رأس المال
وبحسب القرار المنشور، فقد تم تحديد رأس المال المرخص به للبنك الأهلي المصري بمبلغ 300 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل نحو 265 مليار جنيه، موزعًا على 265 مليار سهم مملوك جميعها للدولة المصرية، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد جنيهًا واحدًا.
كما أشار القرار إلى أن الصياغة الجديدة للمادة السادسة من النظام الأساسي للبنك تستبدل النص السابق، لتتضمن التعديل الجديد بشكل رسمي ضمن الهيكل القانوني للمصرف.
خطوة تعزز قوة المركز المالي للبنك
يأتي رفع رأس المال في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية وتدعيم قدرته على تمويل المشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن توسيع محفظة القروض والاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.





