الوزير: تعاون مصر والسعودية في صناعة الصلب نموذج للتكامل الإقليمي وتعزيز الأمن الصناعي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن الحكومة المصرية ترى في التعاون مع السعودية في قطاع الصلب فرصة لنموذج إقليمي ناجح، حيث يمكن للدولتين أن تحقق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وتخفيض تكاليف الإنتاج عبر التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع. وأوضح أن هذا التعاون يُعد خيارًا استراتيجيًا لدعم الأمن الصناعي الإقليمي وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق ازدهار مشترك بين الشعبين.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية المعنونة “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل” ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب بالعاصمة الرياض.
ووصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية، مؤكداً أن حوالي 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة، وأن الحديد عنصر أساسي في إعادة الإعمار، ما يجعل الكميات الكبيرة المطلوبة مناسبة للتعاون العربي، خاصة بين مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.
وأشار إلى أن صناعة الحديد والصلب تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومحوراً رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة، مضيفًا أن الحكومة تعتمد على رؤية وطنية متكاملة بتوجيهات الرئيس السيسي لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الصناعي مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها السعودية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك اليوم بنية صناعية متطورة وقدرة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع التصديري، مدعومًا بسياسات لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، واعتماد تقنيات الإنتاج الأخضر والمستدام. واعتبر أن مشاركته في المؤتمر تجسد عمق الشراكة والتكامل بين مصر والسعودية، وتأكيد وحدة الهدف لبناء صناعة عربية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
ولفت إلى أن ضمان إمدادات المواد الخام والطاقة بتكاليف تنافسية هو حجر الأساس لاستدامة الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير البيليت والخردة محليًا، وتبنت استراتيجية لتوطين إنتاج البيليت بطاقة مرخصة تبلغ 15.8 مليون طن، إلى جانب مبادرات لجمع الخام المستخدم من المخلفات وتقنيات لرفع تركيز الخام المحلي.
كما أشار إلى مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات الثقيلة، وإمكانية منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية، مع تثبيت طوعي للأسعار من بعض الشركات لمنع المضاربة، واعتبار الحماية المؤقتة وسيلة لكسب الوقت لصناعة محلية معافاة وقادرة على المنافسة.
وأكد أن الحكومة تتبنى توجهات مبتكرة تجمع بين الإجراءات الوقائية المؤقتة وتنمية القدرات التصديرية، مع مراجعة مستمرة لأسعار الطاقة، وتحفيز التحول نحو تكنولوجيات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، ودعم التكامل العربي–الإفريقي في الإنتاج والتصدير.
وفيما يخص الرؤية الاستراتيجية، أشار الوزير إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا خطة شاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب، تشمل تعميق التصنيع المحلي، توطين المصانع المغذية، إدخال تقنيات متقدمة، وطرح رخص متخصصة، مع ربط مخرجات الصناعة بالقطاعات الكبرى كالبناء والسيارات، لدفع مصر نحو مركز صناعي إقليمي رائد.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن هذا التحرك يعكس الطموح المصري في تحويل صناعة الصلب إلى محرك للتنمية الصناعية العربية، ويُظهر أن الشراكات القطاعية بين مصر والسعودية تتجاوز التبادل التجاري إلى بناء قدرات صناعية مشتركة تُساهم في تحقيق الأمن الصناعي العربي المتكامل.
