البنك الدولي يشيد بتجربة مصر في توطين الصناعات الخضراء والتحول للاقتصاد المستدام
أشادت آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي، بجهود مصر في مشروعات الرياح والطاقة والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن مصر تُحرز تقدمًا كبيرًا في توطين الصناعات الخضراء والتحول إلى الاقتصاد المستدام.
جاء ذلك خلال فعاليات التجمع الأفريقي لمحافظي دول أفريقيا لدى البنك الدولي، الذي عُقد ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث ناقشت الجلسة جهود القارة نحو التحول الاقتصادي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، بمشاركة السيد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي.
وقالت «المشاط» إن قارة أفريقيا، التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة وتتحمل 25% من عبء الأمراض العالمي، لا تنتج سوى 3% من احتياجاتها من الأدوية و0.1% فقط من اللقاحات، وتعتمد بنسبة 99% على واردات اللقاحات و90% على الواردات الدوائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات سلاسل الإمداد العالمية كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وأضافت الوزيرة أن القارة تحتاج إلى 155 مليار دولار سنويًا لسد فجوات البنية التحتية في الكهرباء والنقل والمياه والمرافق الطبية، مؤكدة أن مبادرة AIM2030 تمثل فرصة تحول حقيقية ليس فقط لضمان الأمن الصحي، ولكن أيضًا لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أن سوق الدواء الأفريقي يُقدّر بـ30 مليار دولار، ورغم ذلك لا تستقطب القارة سوى أقل من 5% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشادت «المشاط» باستجابة مجموعة البنك الدولي لدعوة التجمع الأفريقي بشأن التصنيع المحلي للمنتجات الصحية الأساسية، موضحة أن مبادرة AIM2030 تعد مبادرة استراتيجية تُنفذ حاليًا بشكل تجريبي في 9 دول أفريقية، بما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز التجارة البينية الأفريقية وبناء منظومة صحية قادرة على الصمود.
وشددت الوزيرة على أهمية توطين سلاسل القيمة والإمداد من خلال الاستثمار في البنية التحتية وسلاسل التبريد وأنظمة التتبع الرقمية، وتمكين الإنتاج الكامل عبر نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب توحيد الأطر التنظيمية من خلال وكالة الأدوية الأفريقية وآليات الشراء الموحد في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أكدت «المشاط» أن التنسيق مع مجموعة البنك الدولي يمكن أن يحقق أهداف المبادرة بحلول عام 2030 عبر مضاعفة حجم التصنيع المحلي للأدوية وتوسيع نطاق الوصول إليها بأسعار ميسرة، وصولًا إلى إنتاج 60% من اللقاحات داخل القارة بحلول 2040، تنفيذًا لرؤية الاتحاد الأفريقي.
