تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر مع استقرار التضخم الغذائي
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الرابع على التوالي إلى 11.7% بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 12% في أغسطس السابق.
وأوضح البنك أن التراجع يرجع بالأساس إلى تباطؤ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الذي انخفض إلى 1.4% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل معدل مسجل منذ أبريل 2021، بينما استقر معدل تضخم السلع غير الغذائية عند 19.1%.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 11.3% مقابل 10.7% في أغسطس، فيما بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة الإيجارات بنسبة 12%، حيث ساهمت الخدمات بمقدار 1.2 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية والسلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.
وجاء التضخم الشهري العام في الحضر عند 1.8% مقابل 2.1% في سبتمبر 2024، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه والخدمات، فيما واصل التضخم السنوي في الريف تراجعه ليصل إلى 8.9% مقابل 10.3% في أغسطس، وانخفض المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% مقابل 11.2%.
وأشار التحليل الشهري إلى ارتفاع التضخم الشهري للسلع الغذائية إلى 2.0%، ساهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية في المعدل العام، حيث سجلت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة ارتفاعًا بنسبة 11% (5.6% و15.5% على التوالي)، وارتفع بيض المائدة بنسبة 5.7%، والخدمات بنسبة 3.2% بسبب زيادة الإيجارات بنسبة 12% والإنفاق على المطاعم والمقاهي.
كما شهدت السلع الاستهلاكية زيادة 0.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، منتجات النظافة والعناية الشخصية، الملابس، والأدوات المدرسية، فيما سجلت الأسعار المحددة إداريًا ارتفاعًا 0.3% نتيجة زيادة أسعار التبغ 0.8% وأسطوانات البوتاجاز 1.1%.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يأتي هذا التراجع وسط استمرار جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع مراقبة دقيقة لتطورات الأسواق والسلع الأساسية.
