بريطانيا على مفترق طرق مالي.. ريفز تشرح خططها لخفض الدين وضبط الإنفاق

أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التزام الحكومة بالقواعد المالية التي فرضتها على نفسها، مشيرة إلى ضرورة الصراحة مع الجمهور بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التوترات العالمية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والأزمات في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية العالمية.

ووفقًا لتصريحات ريفز، فإن الميزانية الخريفية الثانية، المقررة في 26 نوفمبر، ستتناول سياسات تهدف لضبط الإنفاق وخفض الدين العام، مع مراعاة الحفاظ على القدرة التنافسية لجذب الشركات والمواهب العالمية. وأكدت ريفز على أن الهيئات التنظيمية المالية يجب أن تأخذ في الاعتبار النمو، وليس المخاطر فقط، لضمان استمرار الاقتصاد البريطاني في النمو.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسواق تتفاعل بشكل حساس مع أي خرق للقواعد المالية، موضحة أن ارتفاع عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عامًا يزيد تكلفة الاقتراض ويزيد الضغط على المالية العامة، لكن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا بخططها لخفض العجز وخفض تكلفة الدين.

كما أبرزت ريفز التحديات المرتبطة بمستوى التضخم وأسواق العمل، مؤكدة ضرورة توخي الحذر في أي إجراءات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مع إبقاء الباب مفتوحًا لتعديلات مستقبلية في حالة ظهور مخاطر جديدة.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن مراقبي الأسواق يشيرون إلى أن أي خطوة لخرق القواعد المالية قد تؤثر على ثقة المستثمرين، في حين تسعى ريفز للحفاظ على توازن دقيق بين الالتزام المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.