المالية: إصلاحات هيكلية خفّضت الدين العام 10% وجذبت استثمارات دولية جديدة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر نجحت في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في خفض الدين العام وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح صبحي أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، فيما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنويع أدوات التمويل وإطالة متوسط آجال الاستحقاق لتقليل المخاطر والتكاليف.
وأضاف نائب الوزير، خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك استثمارية على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات المالية المتوازنة التي تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص كقاطرة للنمو القائم على الإنتاج والتصدير.
وأكد أن وزارة المالية تعمل على زيادة المساحة المالية الموجهة لتطوير الخدمات العامة، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع جهود التحول الرقمي في منظومة الضرائب والجمارك لتقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأشار صبحي إلى أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن ثقة واستجابة مجتمع الأعمال تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التقدم وتحقيق نمو مستدام رغم التحديات العالمية.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تأتي هذه التطورات في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الإقليمية.
