الإغلاق الحكومي الأمريكي يكبد الاقتصاد خسائر تصل إلى 14 مليار دولار

يستمر تفاقم الخسائر الاقتصادية في الولايات المتحدة مع استمرار الإغلاق الحكومي، إذ حذّر مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي (CBO) من أن الإغلاق قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما بين 7 و14 مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، فإن الضرر الاقتصادي يتصاعد كلما طال أمد الجمود في التمويل الفيدرالي، حيث حُرم مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين من رواتبهم، وتوقفت العديد من الخدمات الأساسية.

وفي حين أكدت الإدارة الأمريكية أنها ستعوض أفراد الجيش وضباط الأمن عن الرواتب المفقودة، إلا أن آلاف المدنيين ما زالوا دون دخل، فيما تواجه الشركات الصغيرة والمتعاقدون الحكوميون اضطرابات مالية حادة.

وتعود معظم الخسائر الاقتصادية إلى تأخر الإنفاق الفيدرالي على الأجور والمشتريات والدعم الاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على الاقتصادات المحلية ويقلل من إنفاق المستهلكين.

وقال فيليب سواجل، مدير مكتب الميزانية بالكونجرس، إن جزءًا من التراجع الاقتصادي يمكن تعويضه لاحقًا، لكن من المرجح أن يُفقد نحو 7 إلى 14 مليار دولار من الناتج الحقيقي بشكل دائم.

وفي واشنطن، يستمر الجمود السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسعى الأولون لتمرير ميزانية مؤقتة حتى نوفمبر، بينما يطالب الديمقراطيون بتمديد إعفاءات ضريبية لدعم ذوي الدخل المنخفض.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن البيت الأبيض يحث الكونجرس على إقرار قرار تمويلي “نظيف” لتفادي المزيد من الأضرار الاقتصادية. وأوضح أن استمرار الإغلاق سيؤثر على سلامة السفر الجوي، والخدمات العامة، والأمن الغذائي، والبحث العلمي.

ويُقدّر مكتب الميزانية أن الإغلاق الممتد لستة أسابيع سيرفع العجز التراكمي إلى 11 مليار دولار، بينما يؤدي إغلاق لثمانية أسابيع إلى خسائر إجمالية تقارب 14 مليار دولار، معظمها دائمة.

وفيما تتزايد الضغوط من قادة الأعمال والاقتصاديين والمواطنين لإنهاء الأزمة، يبقى الجمود السياسي قائمًا دون بوادر تسوية قريبة.