أوبك+ تدرس رفع إنتاج النفط في ديسمبر وسط ضبابية الأسواق وتحديات الأسعار
في خطوة تترقبها الأسواق الدولية بقلق وترقب، تدرس منظمة “أوبك+” إجراء زيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال شهر ديسمبر، في وقتٍ يواجه فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين بين تراجع الطلب وتذبذب الأسعار، مما يعيد التوازنات الدقيقة داخل التحالف النفطي الأقوى في العالم إلى الواجهة من جديد.
ووفقًا لمصادر مطّلعة نقلتها وكالة Bloomberg، تتركز مناقشات “أوبك+” الحالية على احتمالية رفع الإنتاج بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا فقط، في محاولة لتهدئة الأسواق دون إغراقها بالإمدادات، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا.
يأتي هذا النقاش في وقتٍ تستقر فيه أسعار خام برنت حول مستوى 85 دولارًا للبرميل، بعد موجة من التذبذبات الحادة بسبب تباطؤ الطلب الآسيوي وتوقعات تراجع الاستهلاك في الربع الأخير من العام. ويرى محللون أن “أوبك+” تحاول إيجاد صيغة دقيقة بين حماية الأسعار من الانخفاض والاستجابة للضغوط الدولية لزيادة المعروض.
تشير التسريبات إلى أن السعودية وروسيا—اللاعبين الرئيسيين في التحالف—يحاولان الحفاظ على وحدة الموقف داخل المنظمة، بينما تدفع بعض الدول الإفريقية والعربية الصغيرة نحو زيادة الإنتاج لتحسين عائداتها المالية مع نهاية العام.
أي تعديل في مستويات الإنتاج، حتى وإن كان محدودًا، سيكون له تأثير مباشر على أسعار الوقود والتضخم العالمي، خصوصًا في الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل الهند واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.
ويُنتظر أن يُعلن القرار النهائي في الاجتماع الوزاري المقبل لـ “أوبك+”، وسط اهتمام واسع من الأسواق والمستثمرين. ومن المقرر أن تُعلن “أوبك+” قرارها النهائي بشأن حجم الإنتاج في أوائل ديسمبر، في ختام سلسلة مشاورات فنية تجري هذا الأسبوع بين ممثلي الدول الأعضاء، حيث تتباين التوقعات بين التمديد للوضع الحالي أو إدخال زيادة رمزية تحفظ التوازن.
ووفقا لـ«بوابة المصرف»، العين الآن على فيينا، حيث تُصاغ قرارات الطاقة التي تهز العالم. ومع كل برميل إضافي أو ناقص، تتحرك مؤشرات الأسواق، وتُعاد حسابات السياسة والاقتصاد في العواصم الكبرى.
