وزير الخزانة الأميركي يحث الفيدرالي على تسريع خفض الفائدة: التضخم تحت السيطرة
حثّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بسرعة أكبر نحو خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن التضخم يتراجع بوضوح وأن بعض قطاعات الاقتصاد الأميركي — وعلى رأسها سوق الإسكان — دخلت فعلياً في حالة ركود.
وخلال مقابلة مع برنامج State of the Union على شبكة CNN، قال بيسنت إن الاقتصاد الأميركي ما زال متماسكاً في مجمله، لكن الضغوط على سوق العقارات تتزايد، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الرهن العقاري أدى إلى تجميد مبيعات المنازل، ما جعل امتلاك المسكن الأول أكثر صعوبة للأسر الشابة.
وأوضح بيسنت أن سياسات الفيدرالي الحالية خلقت اختلالات توزيعية كبيرة، حيث تتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر لأنها تعتمد على الديون أكثر من الأصول، مما يزيد من العبء المالي عليها.
ركود في سوق الإسكان وتحذيرات من انتقال العدوى
وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ظلت مستقرة في سبتمبر، ما يعكس ضعف الطلب.
وحذر الوزير من أن استمرار ارتفاع الفائدة قد يمتد بسهولة إلى قطاعات البناء والتجزئة، وهي قطاعات كثيفة الوظائف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بقطاع العقارات.
كما أشار بيسنت إلى أن أسواق السندات بدأت تُصدر إشارات إنذار، بعد أن انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى ما دون سعر الفائدة القياسي، وهو ما يراه المستثمرون دليلاً على توقع خفض قريب للفائدة.
تراجع التضخم يمنح الفيدرالي مساحة للحركة
قال بيسنت إن التضخم انخفض بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يمنح الفيدرالي “صلاحيات جديدة” للتحرك نحو التيسير النقدي.
ووفقاً للبيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% فقط على أساس سنوي في سبتمبر — وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين، وأعلى بنقطة مئوية واحدة فقط من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة والغذاء استقرت بعد فترة طويلة من الارتفاع، وأن التضخم الأساسي — المستبعد منه السلع المتقلبة — يواصل التباطؤ بثبات.
وأضاف الوزير أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة “يُلحق ضررًا أكبر من نفعه”، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأميركي “تجاوز مرحلة التضخم” ويحتاج إلى تحفيز معتدل للحفاظ على الزخم.
عوائد السندات تتراجع وتوقعات بخفض الفائدة 2026
انخفض عجز الناتج المحلي الإجمالي الأميركي من 6.4% إلى 5.9%، بدعم من تخفيضات الإنفاق التي أقرّها الرئيس ترامب، وهو ما ساهم — بحسب بيسنت — في تقليل الضغط على الأسعار وفتح المجال أمام الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية دون مخاطر تضخمية كبيرة.
وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض الفائدة بحلول أوائل 2026 ارتفعت إلى 70% مقارنة بـ45% قبل شهر، مع انخفاض ملحوظ في عوائد السندات الأميركية.
وينضم بيسنت بذلك إلى عدد من خبراء الاقتصاد ومسؤولي الأسواق الذين يطالبون الفيدرالي بتغيير نهجه الحذر، محذرين من أن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يُعمّق تباطؤ سوق الإسكان ويضر بفرص العمل في القطاعات المعتمدة على الائتمان.
الفيدرالي تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد
من جانبه، يواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الدفاع عن سياسة التريّث، مؤكدًا أن أي خفض إضافي للفائدة خلال ديسمبر يتطلب أدلة إضافية على استمرار تراجع التضخم.
لكن أصواتاً داخل المجلس، من بينها كريستوفر والر وستيفن ميران، تؤيد خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25، معتبرين أن سوق العمل بدأ يُظهر علامات تباطؤ مقلقة.
ووفقا «بوابة المصرف» .. يقول الاقتصاديون إن أي تأجيل جديد لخفض الفائدة قد يُفاقم الركود في الإسكان ويُبطئ نمو الوظائف، فيما تتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك في يناير 2026 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
