الجمارك المصرية تعلن ثورة رقمية.. خفض زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط بنهاية 2025

في خطوة غير مسبوقة تعكس جدية الدولة في تحسين بيئة الاستثمار، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إطلاق خطة تطويرية شاملة تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030.

الخطة التي تم عرضها خلال ورشة عمل استراتيجية جمعت ممثلي سفارات الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا والهند، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وقطاع ترويج الاستثمار، وصفت بأنها “ثورة تكنولوجية حقيقية” في الإجراءات الجمركية.

وقال الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيسهم في تقليل تكاليف التشغيل، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ضمان استمرار منظومة الرقابة وحماية المجتمع عبر آليات متطورة لإدارة المخاطر.

وأضاف الأستاذ أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، أن منظومة “نافذة” الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي، حيث تغطي 99.9% من عمليات الاستيراد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً ذكياً للنظام، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين لضمان أعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

وقد أشاد الممثلون التجاريون الدوليون بالخطة، مؤكدين أنها ستنعكس إيجاباً على تسهيل التجارة العالمية وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر، معتبرين أن القاهرة وضعت نفسها على خريطة المراكز اللوجستية الأكثر تنافسية بالمنطقة.