البنك المركزي: قوة النظام المالي وارتفاع الشمول المالي إلى 74.5٪ في مارس 2025
أظهرت اختبارات الضغوط التي نفذها البنك المركزي المصري (CENTRAL BANK OF EGYPT) بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض إلى متوسط من مخاطر الملاءة المالية والسيولة، في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة.
واصل معدل الشمول المالي اتجاهه التصاعدي ليسجل 74.5٪ في مارس 2025، ما يعكس جهود البنك المركزي لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع. وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26٪ في مارس 2025، مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
كما اتخذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
ووفقًا لـبوابة «المصرف» .. لأول مرة، نشر البنك الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، وذلك في ضوء تزايد أهمية الدور الذي تلعبه السياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، مما يعد خطوة لتعزيز الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة. ويساهم هذا الإطار بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.
