حماية المستهلك: 18 ألف شكوى و837 حملة رقابية في أكتوبر لضبط الأسواق
أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية المكثفة ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل بالأسعار ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز يعمل لتحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد.
وأوضح “السجيني” أن شهر أكتوبر شهد جهودًا موسّعة في الرقابة والرصد الميداني والإلكتروني، استعدادًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مع إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة، والتنبيه بأن مخالفة الضوابط أو ترويج الإعلانات المضللة قد يُعرّض المخالفين لغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات الميدانية نفذت 837 حملة رقابية شملت المرور على 10,078 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 2,953 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات تُقارب 43 طنًا من السلع، إلى جانب ضبط 225 ألف بيضة فاسدة بمحافظة الغربية، و11 ألف عبوة تبغ مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وفي سياق متصل، تلقى الجهاز خلال أكتوبر 18,338 شكوى من المواطنين في مختلف القطاعات، بينها 126 بلاغًا يتعلق بتلاعب في الأسعار، كما تلقى الخط الساخن 3,381 شكوى، وخدمة “واتساب” 9,193 شكوى، و1,923 عبر تطبيق حماية المستهلك، بإجمالي 32,350 مكالمة على مدار الشهر.
كما أصدر مجلس إدارة الجهاز 188 قرارًا بالإستبدال أو الاسترجاع لصالح المواطنين بقيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشاكين، إلى جانب إحالة 144 شركة للنيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ القرارات، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على منع أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار تفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني لمتابعة حركة الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء، لضمان التزام جميع الشركات والمتاجر الإلكترونية بضوابط القانون وتطبيق الشفافية في نسب التخفيضات والأسعار قبل وبعد الخصم.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تؤكد مؤشرات الأداء لشهر أكتوبر أن جهاز حماية المستهلك يواصل أداء دوره الفعّال في صون حقوق المواطنين ومواجهة الغش التجاري، من خلال منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة، تعكس ثقة المواطنين في الجهاز ودور الدولة في تحقيق العدالة بالسوق المصري.
