القاهرة والسعودي الألماني يدعمان دمج أصحاب الهمم في سوق العمل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن عنوان اللقاء «من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة» يجسد رسالة إنسانية ووطنية تتسق مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الإنسان وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم هذه الفئة ببرامج تدريب وتشغيل متخصصة تحقق دمجًا فعّالًا في سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة تحت شعار المبادرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة والمستشفى، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وخلال الفعالية، تم تسليم 100 عقد عمل جديد لذوي الهمم للعمل بالمستشفى السعودي الألماني، في خطوة تؤكد التزام القطاع الخاص بدعم جهود الدولة نحو الدمج الشامل وتكافؤ الفرص، إلى جانب عقد جلسة متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، أدارها المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي.

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد يعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ نص على إلزام المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم، ومنع التمييز على أساس الإعاقة، وضمان فرص متكافئة في التدريب والترقي، مؤكدًا أن القانون جاء متوافقًا مع معايير العمل الدولية ويواكب متغيرات سوق العمل الحديثة.

وأشاد جبران بالدور الرائد للمستشفى السعودي الألماني في تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على التعاون بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن اللقاء يجسد اهتمام الدولة بذوي الهمم، الذين يمثلون قوة فاعلة وشريكًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن توزيع 100 عقد عمل جديد هو نموذج عملي لتوجه الدولة نحو الدمج والتمكين.

وأضاف المحافظ أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم من خلال القوانين والمبادرات الرئاسية التي تكفل حقوقهم في التعليم والرعاية والتوظيف، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تعمل على تهيئة المرافق العامة وتوفير التدريب المهني لضمان دمجهم الكامل في المجتمع وسوق العمل.

ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن فعالية «من حقك تكون» تمثل خطوة جديدة نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا، وتعكس التزام الدولة والقطاع الخاص معًا بتمكين أصحاب الهمم، باعتبارهم ركيزة أساسية في التنمية والإنتاج وبناء الإنسان المصري.