وول ستريت تحذر: ضغوط أسواق المال قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي للتدخل سريعًا

حذّرت مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت من أن الضغوط المتجددة في أسواق المال الأمريكية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التدخل في وقت أقرب مما كان متوقعًا، في محاولة لاحتواء ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

وخلال الأسبوع الجاري، استقرت أسعار التمويل قصيرة الأجل بعد موجة من التوتر شهدتها الأسواق في أواخر أكتوبر، أثارت مخاوف من اختلال في النظام المالي الأمريكي. وأوضحت التقارير أن سعر إعادة الشراء الثلاثي الأطراف ارتفع لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2020، رغم إعلان البنك المركزي وقف عمليات إعادة تقييم الميزانية العمومية مطلع ديسمبر المقبل.

وفي تصريحات لـ”جلوبال فاينانس”، قالت ديدري دان، رئيسة قسم أسعار الفائدة في بنك “سيتي جروب” ورئيسة لجنة استشارات الاقتراض بوزارة الخزانة الأمريكية:

“لا أعتقد أن ما شهدناه كان مجرد شذوذ مؤقت.. بل إشارة إلى هشاشة أكبر في النظام المالي”.

من جانبه، أشار سكوت سكايرم من شركة كورفيتشر سيكيوريتيز إلى أن السوق “عاد إلى طبيعته مؤقتًا”، لافتًا إلى أن البنوك لجأت لتسهيلات ائتمانية من الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف الضغوط. لكنه حذّر من أن التوترات ستعود مطلع الشهر المقبل وربما نهاية العام.

وفي السياق ذاته، أكدت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن البنك قد يضطر إلى النظر في عمليات شراء الأصول مجددًا إذا ظلت أسعار إعادة الشراء مرتفعة، ما يعيد الحديث عن سياسات التيسير الكمي التي استخدمها الفيدرالي سابقًا لدعم السيولة.

وأشار صامويل إيرل من بنك باركليز إلى أن ظروف التمويل العالمية ما تزال هشة، وأن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي سيزيد الضغط على النظام المالي.

وفي تحذير آخر، قال هنري جينينغز، كبير مديري المحافظ في ماركوس توداي، إن ضخ الفيدرالي أكثر من 50 مليار دولار مؤخرًا يؤكد تنامي أزمة السيولة في الأسواق، محذرًا من تكرار سيناريو 2008 إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية.

كما أشارت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى أن هذا التدخل يهدف أساسًا لمنع حدوث أزمة ائتمانية عالمية، رغم المخاوف من أن استمرار إصدار سندات الخزانة الأمريكية لتمويل العجز سيُفاقم شح السيولة عالميًا.

ووفقا لـ بوابة «المصرف»، فإن استمرار اضطرابات أسواق المال قد يجبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على تشديد سياساتها النقدية، خاصة في الدول المقترضة بالدولار، مما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات السيولة العالمية وأسعار الفائدة قصيرة الأجل.