خطة التنمية 25/2026 تستهدف 3.5 تريليون جنيه استثمارات ونمو اقتصادي 4.5%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي انطلق تنفيذها مع بداية يوليو الماضي، في توقيت دقيق يشهد استمرار التوترات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة العام الجديد تجسد النهج المحدث للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، تحت شعار “التمويل من أجل التنمية”، بما يعزز التكامل بين استراتيجيات التنمية القومية والقطاعية، ويضمن تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكدت أن الخطة تراعي الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار سياسات ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، مع العمل على حشد الموارد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإطلاق شراكات استثمارية كبرى، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
مستهدفات الخطة بالأرقام
-
نمو اقتصادي 4.5% خلال 2025/2026.
-
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، ونحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 17.3 تريليون متوقع في 2024/2025.
-
زيادة حجم الاستثمارات الكلية لتبلغ 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقابل 2.6 تريليون متوقعة في 2024/2025، و1.8 تريليون فعلية في 2023/2024.
-
صعود معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في 2024/2025.
-
تعزيز دور القطاع الخاص ليستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات مقابل 37% للقطاع العام.
-
تخصيص نحو 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة في خطة العام الجديد.
الأولويات والقطاعات المستهدفة
ترتكز الخطة على تطبيق فكر الأولويات لترشيد الإنفاق العام، مع منح الأفضلية للقطاعات ذات الميزة النسبية لمصر مثل:
-
الزراعة،
-
الصناعة التحويلية،
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
-
السياحة واللوجستيات.
إلى جانب القطاعات الخدمية الأساسية كالصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات بما يحد من فجوات التنمية بين المحافظات.
الإصلاحات الهيكلية والاقتصاد الأخضر
كما تواصل الخطة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
-
تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
-
دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وثيقة الخطة أن هذه السياسات تستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير والتبادل التجاري، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة.
