موديز: صفقة علم الروم بين مصر وقطر بقيمة 29.7 مليار دولار تعزز الاستقرار الاقتصادي
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الصفقة الاستثمارية الموقعة بين مصر وقطر لتنمية منطقة علم الروم باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار تمثل عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني، وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضحت موديز أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم استقرار سعر الصرف، ويقوي ثقة المستثمرين، ويساعد على خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يحسن قدرة مصر على تحمل الديون، رغم أن هذه القدرة لا تزال ضعيفة نسبيًا.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد أكد أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تعد واحدة من أهم الصفقات الاستثمارية الكبرى التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الإقليمية والعربية والدولية، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري.
وأضاف كوجك أن الصفقة تتضمن استثمارات مباشرة تتجاوز 30 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع، ما يسهم في خلق فرص عمل ضخمة، وإقامة مجتمع عمراني متكامل ومستدام، وليس مجرد مشروع سياحي موسمي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المجتمعات العمرانية الشاملة.
وأشار إلى أن العائد الحقيقي لوزارة المالية والدولة المصرية من هذه الصفقة القطرية لن يقتصر فقط على الحصة المالية المباشرة، بل يمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل الناتجة عن نشاط السياحة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الصلة.
ووفقا لـ بوابة «المصرف»، فإن تقييم موديز لهذه الصفقة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة مع عودة الاستثمارات الخليجية في مشروعات استراتيجية كبرى مثل علم الروم، ما يعزز من فرص تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط.
