بنك أوف أمريكا: سياسات ترامب قد تهدّئ التوترات التجارية في 2026
ارتفعت أهمية توقعات بنك أوف أمريكا بشأن مشهد الاقتصاد العالمي مع دخول عام 2026، حيث تشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تتجه نحو تهدئة التوترات التجارية واتباع سياسات أكثر مرونة مقارنة بالصدمات التي شهدها عام 2025، وعلى رأسها التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي.
ويرى البنك أن هذا التحول المتوقع قد يدعم النمو العالمي، ويخفّض التقلبات، ويعزز الثقة في الأسواق.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك، فإن القوى الاقتصادية التي شكّلت عام 2025—ومنها الضغوط على سلاسل التوريد وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات—ستستمر خلال العام المقبل، لكنها ستتطور في إطار سياسي أقل توترًا. ويرجّح البنك أن تتجه واشنطن إلى تحرير التجارة، واحتواء التصعيد مع الصين، بالتزامن مع هدنة تمتد 12 شهرًا بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن الحكم المرتقب من المحكمة العليا حول قانون الاقتصاد الدولي، إلى جانب إعادة التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قد يشكلان أخبارًا إيجابية صافية للأسواق. وأوضح خبراء البنك أن الاتفاقات التجارية الأخيرة بين واشنطن وبكين تعكس توجهًا واضحًا من التصعيد إلى التسوية، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ولفت البنك إلى أن السياسات المواتية للسوق، إلى جانب تحسّن السيولة العالمية وانتعاش الاستثمار المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعم رفع توقعات النمو العالمي إلى 3.3% في 2026 و 3.4% في 2027. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع العجز المالي العالمي وشح السيولة، فضلًا عن الضغوط المرتبطة بدورة الذكاء الاصطناعي.
وأوضح التقرير أن تخفيف حالة عدم اليقين السياسي، وخاصة في عام الانتخابات، يحد من احتمالات تجدد صدمات التعريفات الجمركية، ويعزز قدرة الشركات على التخطيط وتوسيع الواردات، ما قد يدعم استقرار الاقتصاد الأمريكي ويشكل بيئة أكثر دعمًا للأسواق خلال العام المقبل.
