خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء في خطوة مثيرة للجدل، لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن يوقف أي تخفيضات إضافية في تكاليف الاقتراض في المستقبل القريب، مع انتظار بيانات أوضح حول سوق العمل والتضخم الذي “لا يزال مرتفعًا إلى حد ما”.

وأظهرت التوقعات الجديدة بعد اجتماع البنك المركزي الذي استمر يومين، أن صانعي السياسات يتوقعون خفضًا بمقدار ربع نقطة فقط في عام 2026، مع تباطؤ التضخم إلى حوالي 2.4%، ونمو اقتصادي متسارع بنسبة 2.3% فوق المعدل الطبيعي، وبقاء معدل البطالة عند 4.4%.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية: “عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية”. وتعكس هذه التوقعات تبايناً مع توقعات السوق التي كانت تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين خلال العام المقبل.

وأثار القرار اعتراض ثلاثة أعضاء، حيث انضم رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو أوستن جولسبي ورئيس بنك الاحتياطي في كانساس سيتي جيفري شميد إلى الدعوة لترك سعر الفائدة دون تغيير، فيما طالب محافظ آخر بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتأتي هذه الخطوة مع دخول الولايات المتحدة عام الانتخابات النصفية، وسط تداعيات إغلاق الحكومة لمدة 43 يومًا وتأثيره على بيانات الوظائف والتضخم.

وأكد بيان الاحتياطي الفيدرالي أن المؤشرات المتاحة تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وأن وتيرة نمو الوظائف تباطأت خلال العام، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر، وارتفاع التضخم المفضل لدى الفيدرالي إلى 2.8%، مقابل هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأشارت التوقعات إلى أن ستة من صانعي السياسات يفضلون عدم خفض سعر الفائدة هذا العام، وسبعة يتوقعون عدم وجود تخفيضات إضافية في 2026، مع احتمال خفض ربع نقطة في 2027 واستمرار انخفاض التضخم نحو الهدف.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل الاجتماع، وتفسير خطة السياسة النقدية المستقبلية.