بنك أوف أمريكا: هبوط الدولار محتمل مع خفض أسعار الفائدة ومخاطر اقتصادية أمريكية

أشار محللو بنك أوف أمريكا للأوراق المالية إلى أن الدولار الأمريكي قد يشهد هبوطًا محتملًا في 2026، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة ومجموعة من المخاطر الاقتصادية الأمريكية.

وذكر الاستراتيجيون، من بينهم أليكس كوهين وأدارش سينها، أن الأسابيع القليلة المتبقية من عام 2025 ستكون حافلة بالأحداث المؤثرة على الدولار، مع التركيز على البيانات الاقتصادية وتقلبات أسواق الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المحللون أن العلاقة بين أسهم الذكاء الاصطناعي وتحركات الدولار الأمريكي يوميًا غالبًا ما تكون غير حاسمة، إلا أن المستثمرين سيراقبون عن كثب أي تأثير محتمل على المدى القريب.

ومن المتوقع أن يكون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر محور الاهتمام، حيث تشير التوقعات إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 ديسمبر، مع احتمالية حدوث هذا التخفيض بنحو 87% وفق مؤشر CME FedWatch، مقارنة بـ 40% قبل أسبوع.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث ارتفع معدل البطالة في سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، وانخفض استطلاع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان. وأشار تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ التوظيف مع تجميد معدلات البطالة في بعض المناطق.

في الوقت نفسه، يُعد كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظًا لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو، وهو حليف وثيق للرئيس دونالد ترامب الذي يضغط على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وأشار محللو بنك أوف أمريكا إلى أن أي صعود قصير الأجل للدولار سيكون محدودًا، بينما استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلاً قد يؤدي إلى ضعف مستمر للدولار الأمريكي على المدى المتوسط.

وأضاف المحللون أن الحكم المحتمل للمحكمة العليا الأمريكية بشأن صلاحيات ترامب الاقتصادية لفرض الرسوم الجمركية قد يزيد الضغط على الدولار، حيث سيؤدي أي حكم يلزم بإعادة عائدات الرسوم إلى ارتفاع علاوة المخاطر على السندات الأمريكية طويلة الأجل. وأكدوا أن الحكم سيكون سلبيًا بشكل عام على الدولار، مع وجود درجة عالية من عدم اليقين.