برايان أرمسترونغ يتهم البنوك الأمريكية بتقويض أجندة ترامب الداعمة للعملات الرقمية

زعم برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس (Coinbase)، أن البنوك الأمريكية الكبرى تحاول تقويض أجندة الرئيس دونالد ترامب الداعمة للعملات الرقمية، محذرًا من أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون هيكلة السوق في مجلس الشيوخ قد تبطئ النمو الاقتصادي عبر كبح الابتكار، الحد من تداول بعض العملات الرقمية، ومنع الأمريكيين من جني عوائد على العملات المستقرة (stablecoins).

جاء ذلك خلال مقابلة معمقة مع مذيعة فوكس بيزنس ماريا بارتيرومو في برنامج “صباح الخير مع ماريا”، حيث وصف أرمسترونغ أحدث مسودة من لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ بأنها “هدية للبنوك”، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى إفراط تنظيمي يضر بالتقدم الحزبي الأخير في سياسة الكريبتو.

أكد أرمسترونغ أن كوين بيس راجعت المسودة بعناية خلال الـ48 ساعة الماضية وخلصت إلى عدم قدرتها على دعم مشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن أجزاء منه تقترب من حظر الأوراق المالية المرمزة (tokenized securities)، فرض قيود شاملة على التمويل اللامركزي (DeFi)، إضعاف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإلغاء المكافآت أو العوائد على العملات المستقرة.

أعرب عن امتنانه لجهود السيناتورين تيم سكوت وسينثيا لوميس، لكنه حذر من أن المسودة الجديدة تشكل تهديدات “خطيرة” صعبة التصحيح عند التصويت النهائي.

ركز أرمسترونغ على قضية عوائد العملات المستقرة كمشكلة أساسية، مشيرًا إلى أن قانون GENIUS Act (الذي وقعه ترامب) سمح لجهات الإصدار بتقديم فوائد، وهو أمر حاسم لتمكين الأمريكيين من عوائد أفضل على أموالهم.

صرح أرمسترونغ: “تحاول البنوك جاهدة تقويض خطط الرئيس المتعلقة بالعملات المشفرة. إنهم يريدون حماية أرباحهم عن طريق أخذ أموال الأمريكيين المجتهدين ووضعها في أيدي البنوك الكبرى التي تحقق أرباحًا قياسية.”

قارن بين العملات المستقرة (المدعومة 100% بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وفق GENIUS Act) والنظام المصرفي التقليدي ذي الاحتياطي الجزئي، مؤكدًا أن المخاطر المنظومية للكريبتو ضئيلة جدًا ولا تستحق تنظيمًا مصرفيًا مشابهًا.

ردًا على سؤال بارتيرومو عن إخضاع منصات الكريبتو لأنظمة مثل تأمين الودائع (FDIC)، أوضح أن هذه اللوائح تستهدف مخاطر الإقراض الجزئي، وليس الإقراض الشخصي أو الاستثمار دون ترخيص مصرفي.

أدان أيضًا اقتراح جعل CFTC تابعة لـ SEC، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع قانون الوضوح الذي أقره مجلس النواب، ووصف ادعاءات أن العملات المستقرة تهدد البنوك المجتمعية بأنها “تضليل متعمد” من البنوك الكبرى.

يأتي هذا التصعيد بعد تأجيل لجنة الخدمات المصرفية مناقشة التعديلات على مشروع Clarity Act، مما يعكس تأثير معارضة كوين بيس والصناعة على مسار التشريع.