حددت المحكمة العليا الأمريكية الخامس من نوفمبر 2025 موعدًا للاستماع إلى المرافعات حول قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس  دونالد ترامب، في خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية وحدود السلطة الرئاسية.

تشكل هذه الرسوم، التي ما زالت سارية حتى الآن، ركيزة أساسية في سياسة ترامب التجارية منذ إعادة انتخابه، حيث فُرضت بموجب قانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) الصادر عام 1977. لكن محكمة الاستئناف الأمريكية اعتبرت في أغسطس الماضي أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية عندما استخدم هذا القانون لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، مؤكدة أن سلطة فرض التعريفات تعود للكونغرس.

القضية أثارت جدلاً واسعًا داخل الولايات المتحدة، حيث يرى معارضو القرار أن الرسوم أضرت بالمستهلكين والشركات الصغيرة ورفعت تكاليف الاستيراد، بينما يؤكد ترامب وأنصاره أنها أداة لحماية الوظائف والصناعة الأميركية والضغط على شركاء مثل الصين والمكسيك وكندا.

ويرى محللون أن أي حكم ضد ترامب قد يجبر الحكومة الأمريكية على رد مئات المليارات من الدولارات المحصلة من الرسوم، ما قد يخلق فجوة ضخمة في الإيرادات ويزيد الضبابية في الأسواق العالمية.

المحكمة العليا ستكون أمام اختبار تاريخي: إما أن توسع صلاحيات الرئيس الاقتصادية في حالات الطوارئ، أو أن تقيدها لصالح الكونجرس، وهو ما سيترك أثرًا بالغًا على مستقبل السياسة التجارية الأميركية.