البنك المركزي المصري: النمو الاقتصادي يتجه إلى 5.1% مدفوعًا بالاكتشافات البترولية
توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق تدريجيًا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ليصل في المتوسط إلى 4.8% و5.1% على التوالي.
وأوضح البنك في تقرير حديث، أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الاستخراجات سيشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة التي ستعزز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
كما أضاف أن التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس سيساهم بدوره في دعم معدلات النمو، خاصة مع عودة حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا، وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح أن هذه التطورات، إلى جانب الاستمرار المتوقع في دورة التيسير النقدي، ستدعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وبالتالي تنشيط النشاط الاقتصادي المحلي.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2026/2025، في ظل استمرار تراجع الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.
وأكد التقرير أن البنك المركزي المصري سيواصل اتباع سياسة نقدية حذرة ومتوازنة لدعم استقرار الأسعار وتحقيق مستهدف التضخم في الربع الرابع من عام 2026، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين دعم النمو واستقرار الأسعار في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
