لبنان يواجه أزمة مصرفية شاملة: رئيس المجلس الاقتصادي يوضح خطوات إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحماية المودعين

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، شارل عربيد، أن ما تشهده البلاد منذ عام 2019 يعكس أزمة بنيوية شاملة، شملت كل عناصر المنظومة الاقتصادية والمالية، وأدت إلى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي إلى مستويات غير مسبوقة، حتى غدت العلاقة بين المودع والمصرف مثقلة بالمرارة تجاه الماضي والحاضر، والشكوك تجاه المستقبل.

وأضاف عربيد، خلال مؤتمر بعنوان “برامج مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة” الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت يومي 18 – 19 سبتمبر، أن الملتقى يمثل منصة للشراكة والمسؤولية، لإعادة تدعيم اقتصادات الدول العربية انطلاقاً من القطاع المصرفي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأشار عربيد إلى أن معالجة الأزمة المصرفية تتطلب رؤية شمولية تتجاوز الحسابات الرقمية لتشمل إعادة ترميم العلاقة بين المصرف والمجتمع، بين رأس المال والعمل، وبين الدولة والمواطن. كما أكد أن النجاح لا يكمن فقط في ضخ السيولة أو إعادة الجدولة، بل في صياغة سياسات عامة متكاملة تشمل:

• المالية العامة وضبط العجز لمنع تكرار حلقة الدين والفوائد.

• الشفافية والحوكمة الرشيدة لإعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات.

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يوازن بين حماية المودعين وضمان استمرارية المصارف.

• ربط السياسات النقدية والمالية بالبعد الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان شبكة أمان اجتماعية متينة.

وأضاف عربيد أن المؤتمر القادم بعنوان “بيروت واحد” المقرر عقده في 18 و19 نوفمبر، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يهدف إلى إعادة بناء الثقة وتحفيز الاستثمار.

وختم رئيس المجلس بالقول: “إن مستقبل لبنان خيار نصنعه بإرادتنا، والقطاع المصرفي يمكن أن يكون إما عبئاً يرسّخ الأزمة أو رافعة تفتح باب الخروج منها، والقرار هنا مرتبط بقدرتنا على صياغة سياسات عامة متكاملة وإطلاق زخم وطني جامع يشترك فيه الدولة، المصارف، المجتمع المدني والهيئات الإقليمية والدولية.”