هبوط جماعي للأسهم الأمريكية.. النفط يقترب من 110 دولار وسط مخاوف التضخم
سجلت الأسهم الأمريكية هبوطا جماعيًا بنهاية تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط قرب مستوى 110 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف من تفاقم معدلات التضخم وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتكبدت المؤشرات الرئيسية خسائر واضحة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% ليغلق عند 6625.38 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5% مسجلًا 22152.42 نقطة، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6% ليستقر عند 46224.68 نقطة، وسط ضغوط بيعية في الأسواق المالية العالمية.
وجاء هذا التراجع بعد صدور بيانات قوية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، وهي مستويات تفوق التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع تأكيد رئيسه جيروم باول أن تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أن صناع السياسة النقدية سيتابعون تطورات أسواق الطاقة العالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت القياسي العالمي إلى نحو 109.87 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار الطاقة عالميًا.
كما انعكس هذا الارتفاع على المستهلكين، حيث سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، ما يضيف ضغوطًا جديدة على التضخم العام ويزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق العمل بـ قانون جونز لمدة 60 يومًا، بهدف تسهيل تدفق النفط والموارد الحيوية، ودعم استقرار سلاسل الإمداد وتقليل الضغوط على الأسواق.
ويرى محللون أن الأسواق تواجه مرحلة معقدة تجمع بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات أكثر حذرًا في التعامل مع تقلبات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة.
