الشركات الأمريكية تحت النار: غضب ترامب يصل الاقتصاد.. ومايكروسوفت وأبل وتيسلا في المقدمة
في تصعيد غير مسبوق، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سهامه نحو كبرى الشركات الأمريكية، متهمًا إياها بالتواطؤ مع خصومه السياسيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد سياسي ضد القطاع الخاص.
في منشورات على منصته Truth Social، طالب ترامب شركة مايكروسوفت بفصل ليزا موناكو، نائبة المدعي العام السابقة، والتي تشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون العالمية في الشركة، بحجة أن وجودها في منصب حساس داخل شركة تعمل مع الحكومة الأمريكية يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأشار ترامب إلى أن مايكروسوفت وموظفيها، من خلال تواجد موناكو، يمتلكون وصولًا إلى معلومات حساسة جدًا، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول. يأتي ذلك بعد أن بدأت الشركة تعيينات إدارية حساسة في موقع حساس يتعامل مع الحكومة الأمريكية.
كما شملت انتقادات ترامب شركة أبل بسبب تصنيع هواتف iPhone خارج الولايات المتحدة، رغم التزامها باستثمارات ضخمة داخل البلاد تصل إلى 600 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وتهديده بفرض تعريفات جمركية خاصة على منتجاتها إذا لم يتم تعديل خطط التصنيع.
أما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبايس إكس، فقد تعرض أيضًا لانتقاد مباشر من ترامب بعد أن أعرب عن معارضته لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، مهددًا بقطع الدعم الفيدرالي لشركاته، بما في ذلك تسلا، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين وأدى إلى تقلبات طفيفة في أسهم الشركة.
وبجانب هذا، هاجم ترامب شركات أخرى مثل أمازون، وولمارت، وكومكاست، وكراكر باريل، متهمًا إياها بمحاولات تبرير ارتفاع الأسعار أو تقديم خدمات لا تتوافق مع مصالحه السياسية، مشددًا على أن أي تجاهل لمواقفه سيؤدي إلى عقوبات محتملة أو تقليل الدعم الحكومي.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع يعتقد ترامب أنها تمكّنه من توجيه رسائل سياسية واقتصادية مباشرة، مع التركيز على حماية الاقتصاد الأمريكي من الشركات التي يعتبرها معارضة له سياسيًا. ويرى خبراء أن هذا التصعيد قد يخلق توترًا بين الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى، ويزيد من المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى على أسواق الأسهم الأمريكية.
