حتى أبريل 2027.. تفاصيل قرارات «كجوك» الجديدة بشأن الضرائب العقارية والتصالح
2 مليون وحدة و1.2 مليون إقرار
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وذلك في استجابة لما طرحه الخبراء والإعلاميون والمواطنون من مطالب ومقترحات.
كما قرر وزير المالية مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من مقابل التأخير، حتى 2 أبريل 2027، بما يتيح للمكلفين الاستفادة من التيسيرات المقررة خلال الفترة الإضافية.
ويأتي تمديد المهلتين في وقت تشهد فيه منظومة الضرائب العقارية توسعًا في الاعتماد على الخدمات الرقمية، بالتزامن مع إتاحة تقديم الإقرارات وتسجيل الوحدات من خلال تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.
2 مليون وحدة عقارية خلال 100 يوم
وأوضح أحمد كجوك أن المواطنين أبدوا تجاوبًا ملحوظًا مع المنظومة الإلكترونية، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم.
وأضاف أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، بينما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي.
ووجه وزير المالية الشكر للمواطنين على التفاعل مع المنظومة، قائلًا: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
تطوير التطبيق وتحسين «السيستم»
وأكد كجوك أن وزارة المالية ستعمل بكل جدية وجهد على تطوير تطبيق الهاتف المحمول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع الخدمات الضريبية، والوصول إلى مستوى أفضل من الخدمة.
وأشار إلى العمل بشكل فوري على تحسين النظام الإلكتروني وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل كذلك على زيادة أعداد فرق الدعم الفني بصورة كبيرة ومؤثرة، بهدف مساعدة المواطنين والتعامل مع أي عقبات قد تواجههم خلال عمليات التسجيل أو تقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
الاستماع إلى ملاحظات المواطنين
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي ترد من المواطنين، وكذلك ما يتم طرحه عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تطوير المنظومة وتحسين الخدمات.
وتعكس هذه الخطوة توجه الوزارة إلى الاستفادة من الملاحظات العملية التي تظهر خلال استخدام المواطنين للخدمات الإلكترونية، بما يساعد على معالجة التحديات وتيسير الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
لقاءات مع مجتمع الأعمال
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الجديدة الخاصة بالضرائب العقارية.
وأضاف أن هناك قنوات للتواصل وفرقًا للدعم الفني تعمل على رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع بصورة يومية عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.
وأوضح أن جهود التواصل لا تقتصر على شرح التسهيلات، وإنما تشمل أيضًا متابعة التحديات التي تواجه المتعاملين مع المنظومة والعمل على تذليلها، بالتوازي مع تطوير الأدوات والخدمات الإلكترونية.
تفاصيل مد فترة التصالح في المنازعات
وأوضح رامي يوسف أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وأشار إلى أن المد يسري أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، كما يشمل المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وتمنح القرارات الجديدة المواطنين والمكلفين فترة إضافية للاستفادة من التيسيرات المقررة، بالتزامن مع استمرار وزارة المالية في تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الدعم الفني والتواصل مع المتعاملين.
أرقام منظومة الضرائب العقارية
| المؤشر | العدد/المدة |
|---|---|
| فترة تسجيل الوحدات عبر التطبيق | 100 يوم |
| الوحدات العقارية المسجلة | أكثر من 2 مليون وحدة |
| الحسابات الإلكترونية المنشأة | 1.5 مليون حساب |
| الإقرارات الضريبية المستلمة | 1.2 مليون إقرار |
| مد إقرارات الضرائب العقارية | حتى نهاية ديسمبر 2026 |
| مد طلبات التصالح | 6 أشهر |
| نهاية فترة التصالح | 2 أبريل 2027 |
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة وزارة المالية تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مع الاستفادة من الملاحظات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتسهيل استفادة المتعاملين من التيسيرات والحوافز الجديدة.
