الاقتصاد المصري ينمو 4.9%.. تباطؤ سنوي رغم قفزة قناة السويس

سجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقابل 5.3% في الفترة المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، رغم قفزة نشاط قناة السويس بنسبة 47.5%، في مشهد يكشف تفاوت وتيرة التعافي بين الأنشطة الاقتصادية، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط العالمية.

وكشفت مقارنة أجرتها بوابة المصرف للبيانات الحكومية أن معدل النمو الحالي تجاوز مستوى 4.7% المسجل في الربع السابق، بزيادة 0.2 نقطة مئوية، ما يعكس تحسن الوتيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، رغم بقائها دون مستواها في الربع المناظر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات التي أبرزها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن خمسة قطاعات اقتصادية استحوذت على 68% من إجمالي النمو المحقق، في مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة.

قناة السويس تقفز 47.5%.. انتعاش الملاحة يتصدر التحولات

سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 47.5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، ليحقق أعلى معدل نمو بين الأنشطة التي استعرضتها الحكومة.

ويرتبط هذا الأداء بتحسن حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة، وفق البيانات التي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 18 نوفمبر.

وتعكس هذه القفزة تحسنًا في النشاط الاقتصادي للقناة مقارنة بالفترة المناظرة، لكنها لا تعني ارتفاع إيرادات القناة بالنسبة نفسها، إذ تختلف مؤشرات نمو النشاط عن الإيرادات المالية المحصلة.

وتأتي النتائج رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة والنقل البحري بالمنطقة.

خمسة قطاعات تصنع 68% من النمو.. أين تتركز القوة الاقتصادية؟

استحوذت خمسة قطاعات رئيسية على أكثر من ثلثي النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة مساهمة إجمالية بلغت 68%.

وشملت القطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتكشف هذه النسبة عن تركز المساهمات الأكبر في النمو داخل مجموعة من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مع استمرار مساهمة بقية القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتعبر نسبة 68% عن حصة القطاعات الخمسة من النمو المحقق خلال الربع، وليس عن حصتها من إجمالي حجم الاقتصاد المصري.

تكرير البترول يتحول من الانكماش إلى نمو 19.6%

برز نشاط تكرير البترول ضمن التحولات الاقتصادية اللافتة، بعدما سجل نموًا بنسبة 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مقابل معدل نمو سالب في الفترة المناظرة من العام السابق.

ويعكس انتقال النشاط من الانكماش إلى النمو تغيرًا في اتجاه أدائه، بالتزامن مع استمرار تحسن عدد من الأنشطة الإنتاجية.

كما حافظ نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية على نمو إيجابي بلغ 3.9%، وساهم بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجعت وزارة التخطيط تحسن الصناعة غير البترولية إلى زيادة إنتاج عدد من الصناعات، أبرزها الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.

وتوضح مساهمة الصناعة غير البترولية أن نمو القطاع لا يُقاس بمعدل توسعه وحده، وإنما بحجم مساهمته الفعلية في النمو الاقتصادي الكلي.

الكهرباء تنمو 4.3%.. والمطاعم والفنادق تحافظ على الأداء الإيجابي

سجل نشاط الكهرباء نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأول، في ظل استقرار الإنتاج والاستهلاك، وفق البيانات الحكومية.

وفي القطاع السياحي، حقق نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4%، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.

وربط وزير التخطيط هذا الأداء بتحسن المؤشرات السياحية، بما يشمل زيادة أعداد السائحين والليالي السياحية.

كما شهد نشاط الزراعة تسارعًا في معدل النمو، ليواصل مساهمته ضمن القطاعات الرئيسية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة.

الاقتصاد المصري بين تحسن فصلي وتباطؤ سنوي.. ماذا تكشف الأرقام؟

توضح المقارنة بين الفترات المختلفة أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا في معدل النمو من 4.7% خلال الربع الرابع من 2025/2026 إلى 4.9% في الربع الأول من 2026/2027.

لكن المقارنة السنوية تكشف صورة مختلفة؛ إذ سجل الربع الأول من العام المالي السابق نموًا بنسبة 5.3%، ما يعني انخفاض معدل النمو الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ويعني ذلك أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو إيجابية قريبة من 5%، مع تحسن مقارنة بالربع السابق، دون استعادة معدل النمو المسجل في الفترة المناظرة.

وتظل مساهمة الصناعة والقطاعات الخدمية، إلى جانب تعافي نشاط قناة السويس وتكرير البترول، من أبرز المؤشرات التي أظهرتها البيانات الحكومية لتفسير مصادر النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى