روسيا تطور بنية تحتية للعملات الرقمية لتدعيم سوقها المحلي
تسعى روسيا لإنشاء بنية تحتية خاصة بها للعملات الرقمية، في خطوة تهدف لدعم قطاع العملات المشفرة المحلي، فيما يضغط العاملون في هذا المجال على الحكومة للإسراع في إتمامها.
وأكد نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبيسكوف، خلال فعاليات منتدى “التمويل الرقمي: واقع اقتصادي جديد” في موسكو، أن السوق بحاجة إلى بنية تحتية محلية تشمل التعدين وجميع الأنشطة المتعلقة بـالعملات المشفرة. وأضاف أن تطوير هذه البنية قيد التنفيذ بالتنسيق مع البنك المركزي الروسي.
وأوضح المسؤول أن المؤسسات العاملة في سوق العملات الرقمية تتوقع بنية تحتية متكاملة لإدارة الأصول الرقمية. وأشار إلى أن الوزارة تدعم استخدام العملات المشفرة لدفع عجلة الاقتصاد، بينما يبدي البنك المركزي تحفظاته بشأن السماح بتداول العملات اللامركزية مثل البيتكوين بشكل حر.
وفي مارس الماضي، اقترح البنك المركزي الروسي إنشاء “نظام قانوني تجريبي” يسمح للشركات الروسية باستخدام العملات الرقمية في المعاملات الدولية، مع منح المستثمرين وصولًا منظمًا إلى الأصول المشفرة. ويقتصر الوصول إلى هذا النظام على المصدرين والمستوردين الروس، ومجموعة محدودة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية.
وفي مايو، سمح البنك المركزي بعرض مشتقات العملات الرقمية لنفس الفئة من المستثمرين الأثرياء، فيما انضمت بنوك كبرى مثل Sber، وبورصة موسكو، وFinam لتقديم أدوات مالية مرتبطة بأسعار العملات المشفرة الكبرى.
وأشار تشيبيسكوف إلى أن وزارة المالية دعت مؤخرًا لتوسيع دائرة المستثمرين المؤهلين لدخول السوق المنظم للعملات الرقمية، بينما لا تزال البنوك المركزية تناقش السماح لصناديق الاستثمار بإضافة العملات الرقمية إلى محافظها بدءًا من عام 2026.
وعلى الرغم من جهود الحكومة الروسية للحد من تداول العملات الرقمية على المستوى الفردي وتحذير المواطنين من مخاطرها، تشير التقديرات إلى أن محافظ العملات المشفرة الروسية تحتوي على أكثر من 25 مليار دولار، ما يعكس استمرار اهتمام الأفراد بـالسوق الرقمية رغم القيود التنظيمية.
