بيلاروسيا تُشكّل مجموعة عمل لمكافحة المعاملات غير القانونية بالعملات المشفرة

أعلن البنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا عن إنشاء مجموعة عمل جديدة تستهدف القضاء على المعاملات غير القانونية بالعملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على أنشطة التداول الرقمي داخل البلاد وخارجها.

وأوضح البنك، وهو الجهة التنظيمية العليا للقطاع المالي، أن الفريق الجديد سيركز على تتبع المدفوعات غير المرخصة والتحويلات عبر الحدود التي تتم خارج الإطار القانوني، مؤكدًا في الوقت نفسه دعمه المستمر لنمو السوق المشفرة المنظمة.

جاء القرار عقب اجتماع موسع ضمّ ممثلين عن البنوك المحلية وشركات العملات الرقمية المرخصة، برئاسة نائب المحافظ ألكسندر إيجوروف، حيث خلص المشاركون إلى ضرورة وضع حلول شاملة للحد من الممارسات المالية في الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إيجوروف إلى أن “السوق المشفرة تشهد توسعًا مستمرًا، والبنك الوطني يدعم تطويرها القانوني، لذا يجب مواجهة الاحتيال عبر تعاون مؤسسي منظم”.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من جهود أوسع لتحديث القوانين المنظمة للأصول الرقمية في البلاد، إذ كانت بيلاروس من أوائل الدول في أوروبا الشرقية التي شرّعت تعدين وتداول العملات المشفرة بموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2017.

وفي سبتمبر 2024، حظرت السلطات المالية على الأفراد والشركات المسجلة في “منتزه التكنولوجيا الفائقة” (HTP) إجراء عمليات بيع وشراء العملات الرقمية على منصات أجنبية، في محاولة للحد من تهريب الأموال إلى الخارج.

ووفقًا لتقديرات رسمية، بلغت المدفوعات المشفرة عبر الحدود في بيلاروسيا نحو 1.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مع توقعات بأن تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية العام، ما يؤكد تصاعد دور الأصول الرقمية في تسهيل حركة التجارة الخارجية رغم العقوبات المفروضة.

ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، يسعى البنك المركزي البيلاروسي إلى توسيع السوق المحلية المنظمة للعملات المشفرة، بالتوازي مع إعداد تعديلات تشريعية جديدة تهدف لتحقيق “نتائج نوعية في استخدام الأصول الرقمية”، بحسب ما صرّح به محافظ البنك رومان جولوفشينكو.