الصين تتباطأ اقتصادياً في الربع الثالث إلى 4.8% وسط أزمة العقارات والتوترات التجارية
أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين نما بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام، مسجلاً أضعف وتيرة نمو خلال العام، نتيجة أزمة العقارات المستمرة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، أطلقت بكين هذا العام تدابير تحفيزية محدودة لدعم الاقتصاد، مدعومة بقوة الصادرات وأسواق الأسهم، في حين يبقى الخلاف التجاري مع واشنطن أبرز المخاطر التي تهدد التعافي الاقتصادي.
وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجل النمو على أساس ربع سنوي 1.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.8%. ومع ذلك، فإن تباطؤ الاستثمار العقاري بنسبة 13.9% خلال الأشهر التسعة الأولى يشير إلى الضغوط الهيكلية على الاقتصاد.
قال دان وانغ، مدير شؤون الصين في مجموعة أوراسيا: “كان فهم السوق أن الصين ستُخفق في تحقيق هدف النمو السنوي 5%، إلا أن أرقام الأرباع الثلاثة الأولى تشير إلى قدرة البلاد على الصمود أمام الضغوط الخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية.”
ورغم انتعاش الصادرات الصينية في سبتمبر، استمر ضعف الطلب المحلي، بينما يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاستثمار العام والاستهلاك، مع التركيز على الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية والتصنيع عالي التقنية.
وأظهرت بيانات سبتمبر أن الناتج الصناعي ارتفع إلى 6.5% على أساس سنوي، بينما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ نمو لها خلال عشرة أشهر عند 3%، فيما استمر انكماش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5%.
يظل الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التهديد بزيادة الرسوم الجمركية 100% في نوفمبر، عامل ضغط رئيسي على الاقتصاد، لكن بكين ترسل إشارات التزام بتحقيق أهدافها التنموية والسياساتية رغم المخاطر.
