بريطانيا تُبقي نظام تعويضات الاحتيال البنكي رغم تحميل المؤسسات المالية 44 مليون إسترليني سنويًا
أعلنت هيئة نظم المدفوعات البريطانية الإبقاء على الإطار الحالي لتعويض ضحايا الاحتيال المرتبط بتحويلات الطرف لصالح الطرف الآخر (APP Fraud)، مؤكدة أن أول مراجعة رسمية للنظام لم تُظهر الحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية، رغم ارتفاع التكلفة التشغيلية التي تتحملها البنوك ومقدمو خدمات الدفع إلى نحو 44 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وأكدت الهيئة أن النظام الحالي يحقق هدفه الأساسي في حماية العملاء وتعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية، مع استمرار دراسة إصدار إرشادات إضافية لتوضيح كيفية تطبيق معيار الحيطة الواجبة على العملاء عند النظر في طلبات التعويض.
97% من مطالبات الاحتيال تحصل على تعويض
أظهرت بيانات هيئة نظم المدفوعات البريطانية أن المؤسسات المالية تعوض نحو 97% من مطالبات الاحتيال المرتبطة بتحويلات APP، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات حماية العملاء رغم التكاليف التي تتحملها البنوك.
وترى الهيئة أن استمرار هذا النهج يساهم في الحفاظ على ثقة الأفراد والشركات في أنظمة الدفع الإلكترونية، ويحد من التأثير السلبي لجرائم الاحتيال المالي المتطورة.
44 مليون جنيه إسترليني تكلفة سنوية على البنوك
في المقابل، قدّر القطاع المصرفي البريطاني أن تطبيق نظام التعويضات الحالي يفرض أعباء مالية وتشغيلية تصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني سنويًا، تشمل تكاليف التحقيق في العمليات المشبوهة، وتعويض العملاء، وتعزيز أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر.
كما دفعت هذه المتطلبات البنوك إلى زيادة الإنفاق على أنظمة الكشف المبكر عن الاحتيال، وتطوير أدوات التحقق من المعاملات، وتوسيع فرق خدمة العملاء والامتثال.
إرشادات تنظيمية جديدة مرتقبة
أوضحت الهيئة أنها قد تصدر خلال الفترة المقبلة إرشادات أكثر وضوحًا بشأن تطبيق معيار الحيطة الواجبة، بهدف توحيد آليات تقييم طلبات التعويض بين البنوك ومقدمي خدمات الدفع.
كما أكدت استمرار التشاور مع القطاع المصرفي لتقييم الآثار التشغيلية والمالية للنظام الحالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وكفاءة سوق المدفوعات.
توصيات للبنوك لتعزيز مكافحة الاحتيال
دعت الهيئة المؤسسات المالية إلى مواصلة الاستثمار في تقنيات مكافحة الاحتيال، وتعزيز أنظمة المراقبة والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، إلى جانب توثيق إجراءات التحقق والتواصل مع العملاء.
كما شددت على أهمية تكثيف حملات التوعية للعملاء بشأن أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتشجيع الاستخدام الآمن للمدفوعات الرقمية، بما يساهم في تقليل حجم الخسائر المستقبلية.
ويرى مراقبون أن قرار الهيئة يؤكد استمرار أولوية حماية المستهلك داخل سوق المدفوعات البريطانية، مع تحميل المؤسسات المالية مسؤولية أكبر في الحد من عمليات الاحتيال وتعزيز أمن المعاملات الإلكترونية.
