مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلن إصلاحات شاملة لاختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبرى
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة عن إصلاح شامل لاختبارات الضغط السنوية التي يجريها على البنوك الكبرى، مما يمنح القطاع المصرفي انتصارًا طال انتظاره على تمرين طالما وصفه المصرفيون بالغموض والمكلف.
ووفقًا لتقرير «بوابة المصرف»، سيتيح الاقتراح الجديد للبنوك مزيدًا من المعلومات حول كيفية إجراء البنك المركزي للاختبار، مع الإعلان عن عملية إعداد فترات انكماش اقتصادي افتراضية كل عام كأساس للتقييم.
قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف: “هذا الإصلاح يوفر الشفافية المستحقة، ويساعد في تحديد مستويات رأس المال للبنوك الكبيرة بدقة كل عام”. وأوضح التقرير أن برنامج اختبار الضغط الحالي اتسم بـ شفافية محدودة وتقلبات غير معقولة من سنة لأخرى، مما يخلق حالة من عدم اليقين لدى البنوك في تخطيط رأس المال.
لطالما طالبت البنوك بزيادة الشفافية والتنبؤ بالاختبارات، ورفعت عدة مجموعات صناعية دعوى قضائية ضد الفيدرالي في محاولة لإجباره على تعديل العملية، لكن تم تأجيل القضية بعد أن أعلن البنك المركزي دراسة التغييرات المقترحة.
بينما يؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن الإصلاحات لن تؤثر على رأس مال البنوك، أعرب مايكل بار، محافظ الفيدرالي السابق، عن قلقه من أن نشر هذه المعلومات قد يجعل الاختبارات “أضعف وأقل مصداقية”. وقال: “قد يسمح هذا للبنوك بضبط دفاترها المالية لاجتياز الاختبار بأقل متطلبات رأس مال ممكنة”.
أصبحت اختبارات الإجهاد السنوية للبنوك الكبرى إجراءً بعد أزمة 2008، لتحديد قدرة البنوك على الصمود أمام ركود اقتصادي حاد افتراضي. وتشير التقديرات إلى أن الإصلاحات المقترحة ستقلل تقلبات الاختبار، مما يمكن البنوك من تحسين استخدام رأس المال وزيادة الإقراض أو توزيع الأرباح.
وقال جاريت سيبرغ، محلل في شركة TD Cowen: “تُسهم إفصاحات الفيدرالي الجديدة في الحد من تقلبات اختبار الإجهاد السنوي، وتمكن البنوك من تخصيص رأس المال بشكل أكثر دقة، وتحسين كفاءة استخدامه”.
