صندوق النقد الدولي يحذر: العملات المستقرة المتنامية تواجه تحديات تنظيمية عالمية

أصدر صندوق النقد الدولي تحليلاً شاملاً حول قطاع العملات المستقرة، مؤكداً أن اللوائح الناشئة قد تخفف المخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، لكنها تواجه تحديات بسبب تفاوت المعايير بين الدول. جاء ذلك في تقريره بعنوان “فهم العملات المستقرة”، الصادر يوم الخميس، والذي تناول كيفية تعامل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي مع الأطر التنظيمية الجديدة.

وأشار الصندوق إلى أن العملات المستقرة (Stablecoins) تتيح توسيع الوصول المالي ودفع الابتكار، لكنها قد تسبب أيضًا تقلبات السوق واستبدال العملات التقليدية، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في التنظيم، بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي (FSB) وبنك التسويات الدولية (BIS).

أبرز النتائج والتحديات

• انتشار العملات المستقرة الجديدة عبر مختلف سلاسل الكتل والبورصات يثير مخاوف بشأن انعدام الكفاءة التشغيلية وتفاوت الأطر التنظيمية بين الدول.

• أكبر العملات المستقرة عالميًا، USDT وUSDC، مدعومة بشكل رئيسي بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وعمليات إعادة الشراء العكسي والودائع المصرفية، حيث تمثل السندات نحو 40% من USDC و75% من USDT، مع وجود نسبة 5% من احتياطي USDT في بيتكوين.

• إجمالي حجم سوق العملات المستقرة تجاوز 300 مليار دولار حتى ديسمبر 2025، مع الغالبية مرتبطة بالدولار الأمريكي، وعدد قليل منها باليورو.

أطر تنظيمية متباينة: GENIUS الأمريكي وMiCA الأوروبي

• قانون GENIUS الأمريكي يفرض متطلبات احتياطي صارمة ويمنع العملات المستقرة ذات العائد، ويضم المصدرين ضمن النظام المالي الأمريكي، ما يوفر وضوحًا تنظيميًا للمصدرين المحليين.

• MiCA الأوروبي يتبنى متطلبات مماثلة، لكنه يفرض احتفاظ جزء كبير من الاحتياطيات داخل البنوك الأوروبية، مما يزيد المخاطر النظامية ويخلق تفاوتًا عالميًا في السيولة.

• التقرير يوضح أن هذا التباين يؤدي إلى إنشاء مجمعات سيولة مستقرة منفصلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويزيد احتمالات مشكلات التسوية عبر الحدود والتحكيم الإقليمي للعملات المستقرة.

موقف اللاعبين الرئيسيين

• حذر باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، من أن الهياكل الاحترازية قد تولد مخاطر نظامية للمصدرين بسبب سياسات البنوك والاحتياطي الجزئي.

• ورغم المخاطر، يشير الصندوق إلى أن السياسات الكلية والمؤسسات القوية تبقى خط الدفاع الأول، مع التأكيد على أن التنسيق الدولي هو الحل الأمثل لمعالجة تحديات العملات المستقرة.