الشركس يوضح خطة البنك المركزي الأردني لتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية
مع نمو الاقتصاد الأردني رغم الرياح المعاكسة الكبيرة، أجرت مجلة جلوبال فاينانس حوارا مع عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني، يوضح كيف يخطط للحفاظ على هذا الزخم وتعزيز الاستقرار المالي.
جلوبال فاينانس: كيف يتعامل الاقتصاد الأردني مع الاضطرابات العالمية والإقليمية؟
عادل الشركس: أظهر الاقتصاد الأردني مرونةً رغم موجات الاضطرابات العالمية والإقليمية المتكررة. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2023 و2.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 2.7% في عام 2025. تُعد هذه النتائج ملحوظةً في ظل حالة عدم اليقين العالية، وضعف الطلب العالمي، وتعطل طرق التجارة، مما يؤكد قدرة الأردن على استدامة النمو في ظل ظروف صعبة.
تنبع هذه المرونة من قدرة الأردن على تحويل الصدمات الخارجية إلى محفزات للإصلاح والتنويع. واسترشادًا برؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، طوّرت البلاد مشاريع البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة الخضراء، وتنمية رأس المال البشري. وقد أنجز الأردن 99 معيارًا هيكليًا في أربعة برامج لصندوق النقد الدولي – بما في ذلك برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الجاري – مما عزز الثقة الدولية واستقرار الاقتصاد الكلي. كما عزز تنويع الصادرات، وأمن الطاقة، والدعم الدولي القوي، الاستقرار وآفاق النمو، مما وضع الأردن في موقع متقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة.
سؤال: ما هي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني لتعزيز النمو والاستقرار المالي؟
الشركس: لعب البنك المركزي الأردني دورًا محوريًا في الحفاظ على صمود الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية المتكررة. وقد حققنا ذلك من خلال الحفاظ على إطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق، وتعزيز القطاع المصرفي، ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية. ولتحفيز النمو وخفض البطالة، أطلق البنك المركزي الأردني برامج تمويلية موجهة بأسعار فائدة تفضيلية لدعم القطاعات الحيوية.
كما تعاونّا مع منظمات دولية وإقليمية، مثل البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتوفير قروض ميسرة للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التي تدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويظل تعزيز وصول هذه المشاريع إلى التمويل حجر الزاوية في استراتيجية الشمول المالي. وعلى الصعيد التنظيمي، يُطبّق البنك المركزي الأردني المعايير في جميع أنحاء القطاع. والأهم من ذلك، وُضع إطار عمل لسياسة التحوط الكلي للتخفيف من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار.
سؤال: كيف يؤدي أداء البنوك الأردنية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية؟
الشركس: يواصل القطاع المصرفي الأردني إظهار مرونته، مدعومًا بأسس مالية ونقدية متينة. فقد نما إجمالي الأصول بنسبة 5.6% على أساس سنوي في يونيو 2025، ليصل إلى 71.4 مليار دينار أردني (100.7 مليار دولار أمريكي). وبلغت الودائع 48.2 مليار دينار أردني، بينما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتصل إلى 35.5 مليار دينار أردني. ولا تزال مؤشرات السلامة المالية قوية. وفي نهاية عام 2024، بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، متجاوزةً بكثير متطلبات بازل 3 البالغة 10.5%. وحافظت السيولة على قوتها، بنسبة 144.7% مقارنةً بالحد المطلوب وهو 100%. وتم احتواء القروض غير العاملة عند 5.6%، مع نسبة تغطية بلغت 74.5%. كما تحسنت الربحية، حيث بلغ العائد على الأصول 1.1% والعائد على حقوق الملكية 9.1%.
سؤال: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهكم؟
الشركس: الاستقرار النقدي هو هدفنا الرئيسي رغم الصدمات الخارجية. ويهدف البنك المركزي الأردني إلى ترسيخ المرونة الاقتصادية من خلال الحفاظ على ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، والحفاظ على احتياطيات قوية، واحتواء التضخم. وبالنظر إلى المستقبل، يعمل البنك المركزي الأردني على التكيف مع التحولات الهيكلية، مع التركيز على التحول التكنولوجي، والأمن السيبراني، ومخاطر المناخ، والتمويل المستدام كأولويات رئيسية.
سؤال: ما هو الدور الذي تراه للعملات الرقمية والتكنولوجيا المالية في النظام المالي الأردني؟
الشركس: أصبحت التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة المالية حول العالم. في الأردن، نرى هذه التقنيات فرصةً لتعزيز الشمول المالي، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة كفاءة العمليات المصرفية والتجارية. ومع تبنينا للتحول الرقمي، ازداد دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات. وفي خضم هذه التحولات، وضع البنك المركزي الأردني رؤيةً مفادها: “دعم النمو الاقتصادي، والمرونة، والازدهار لجميع الأردنيين من خلال ترسيخ الأردن كمركز إقليمي للابتكار في التكنولوجيا المالية، مما يعزز الشمول، ويحسن الكفاءة، ويعزز تجربة العملاء”.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»
