راديف يوضح خطة البنك الوطني البلغاري لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي قبل انضمام بلغاريا إلى اليورو

مع اقتراب بلغاريا من الانضمام إلى منطقة اليورو في يناير المقبل، يسلط الحوار التالي الضوء على الاستراتيجية المالية والاقتصادية التي يتبناها البنك الوطني البلغاري لضمان انتقال سلس ومستدام. في مقابلة حصرية مع جلوبال فاينانس، يوضح ديميتار راديف، محافظ البنك الوطني البلغاري، كيف يمكن للعضوية الجديدة تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة ثقة المستثمرين، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

جلوبال فاينانس: من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو في يناير، وهو إنجازٌ كبيرٌ للبلاد والبنك الوطني البلغاري. ما هي أبرز التغييرات التي ستطرأ على الاقتصاد والمواطن العادي؟

راديف: يُعدّ الانضمام إلى منطقة اليورو إنجازًا استراتيجيًا هامًا لبلغاريا. فهو يُتوّج سنوات من الجهود الدؤوبة لتحقيق التقارب الاقتصادي الكلي، والتطوير المؤسسي، وصنع السياسات المسؤولة. بالنسبة للاقتصاد، يعني هذا تكاملًا ماليًا أعمق، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. أما بالنسبة للمواطن العادي، فستكون الآثار المباشرة عملية: إزالة مخاطر أسعار الصرف مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة شفافية التسعير. باختصار، تفتح العضوية آفاقًا جديدة للنمو والازدهار المستدامين. مع ذلك، لا بد لي من التأكيد على أن هذه الفوائد لن تتحقق بالكامل إلا إذا واصلنا السياسات المنضبطة التي أوصلتنا إلى هذه النقطة.

GF: هل لديك أية مخاوف بشأن العضوية؟

راديف: هناك دائمًا مخاطر، لكنها لا تنبع من اليورو نفسه، بل من كيفية إدارتنا لمسؤولياتنا داخل منطقة اليورو. يكمن الخطر الحقيقي في التراخي الداخلي: الاعتقاد الخاطئ بأن عضوية اليورو يمكن أن تحل محل السياسات الوطنية السليمة. هذا غير ممكن. بل على العكس، فإن المشاركة في منطقة اليورو تزيد من الحاجة إلى الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، والمؤسسات القوية.

GF: ذكرتَ أن بلغاريا لن تحذو حذو اليونان وتستخدم أسعار الفائدة المنخفضة للإسراف في الإنفاق. كيف يُمكن تجنّب ذلك إذا رغبت الشركات والأفراد في ذلك؟

راديف: لبلغاريا تاريخٌ عريق في الحكمة المالية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة لدينا – والتي تُعدّ من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي – خير دليل على ذلك. في السنوات الأخيرة، تعرّض هذا الانضباط لاختبارٍ صعبٍ بسبب عدم الاستقرار السياسي والتقلبات العالمية، مما أدى إلى بعض التراخي في السياسة المالية، وهو أمرٌ يجب معالجته الآن. من المهم الإشارة إلى أن الضغط لزيادة الإنفاق نادرًا ما يأتي من الأسر أو الشركات، بل ينبع من قرارات سياسية. إن إغراء استخدام أسعار الفائدة المنخفضة كمبررٍ للسياسة المالية التوسعية أمرٌ معروف. ولذلك، يُعدّ الإطار المؤسسي الراسخ في بلغاريا، والمرتكز على القواعد المالية والرقابة الحصيفة، أمرًا بالغ الأهمية. وأنا على ثقة بأن الانضباط المالي سيظل مبدأنا التوجيهي.

GF: انضمام البنك الوطني البلغاري إلى اليورو يعني فقدانه أحد أسلحته النقدية الرئيسية، ألا وهو متطلبات نسبة الاحتياطي البنكي، والمحددة حاليًا عند 12% دون دفع أي فوائد على هذه الاحتياطيات. هل هناك بديل يمكنكم استخدامه؟

راديف: نعم، سيتغير السياق المؤسسي. ستُواءم متطلبات الاحتياطي مع قواعد النظام الأوروبي، ولن يُحددها البنك الوطني البلغاري منفردًا. لكن من المهم التذكير بأنه في ظل نظام مجلس العملة لدينا – باستثناء متطلبات الاحتياطي – كانت قدرتنا على إدارة سياسة نقدية نشطة محدودة للغاية. من هذا المنظور، لا يُمثل الانضمام إلى منطقة اليورو فقدانًا للاستقلالية، بل ترقية استراتيجية. ولأول مرة، سيكون لنا صوت في تشكيل السياسة النقدية لمنطقة اليورو من خلال المشاركة في هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي. وهذا مكسب مؤسسي كبير. في الوقت نفسه، يحتفظ البنك الوطني البلغاري بالسيطرة الكاملة على سياسة الاحتراز الكلي، التي لا تزال أداة قوية ومرنة. تُعزز مشاركتنا في آلية الإشراف الموحدة التنسيق والرقابة بشكل أكبر. لا يتعلق هذا التحول بفقدان الأدوات، بل بتحديثها ودمجها في إطار سياسات أقوى وأكثر تكاملًا.

GF: من أهم مهام البنك الوطني البلغاري، وسيظل كذلك، تنظيم البنوك. ما هو التأثير المحتمل لانضمام بلغاريا إلى اليورو على بنوكها؟

راديف: منذ عام ٢٠٢٠، انضمت بلغاريا إلى الاتحاد المصرفي من خلال إطار تعاون وثيق مع البنك المركزي الأوروبي، يشمل آلية الإشراف الموحدة (SSM) وآلية التسوية الموحدة. وستُكمل عضوية منطقة اليورو هذا التكامل، إذ تُعزز معايير الإشراف، وتُعزز الشفافية، وتُعزز الاتساق في القطاع المصرفي. تخضع البنوك البلغارية بالفعل لإشراف مشترك بموجب آلية الإشراف الموحدة، وستستمر التوقعات – لا سيما فيما يتعلق بقوة رأس المال والحوكمة – في الارتفاع. وقد يتبع ذلك بعض عمليات الدمج، لا سيما بين المؤسسات الأصغر حجمًا أو الأقل تنافسية. لكن هذا يعكس ديناميكيات السوق الأوسع، وليس اليورو نفسه. ويبقى دور البنك الوطني البلغاري دون تغيير: حماية الاستقرار المالي، وحماية المودعين، وتعزيز سلامة النظام المصرفي على المدى الطويل.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يضع البنك الوطني البلغاري الاستراتيجية المالية بعناية لضمان نمو الاقتصاد البلغاري، مع تعزيز الثقة في البنوك وحماية المستهلكين، ودعم الاستقرار المالي أثناء التحولات الأوروبية الكبرى.